تتعرض قمم جبل شيبان في قرية آل عبيد بمركز عبس التابع لمحافظة المجاردة للاحتطاب الجائر من قبل مخالفي نظام الإقامة، إذ يقطعون أشجار القرض وينقلونها ليلاً بغرض بيعها كحطب أو فحم، الأمر الذي أثار استياء أهالي المركز نظرا لما لحق بالبيئة من تدمير، مطالبين بالقبض عليهم وحماية طبيعة الموقع. وفي هذا السياق، يقول المواطن عبدالله أحمد الشهري، إن هؤلاء المجهولين يعيثون في المركز فساداً من خلال تقطيع الأشجار التي تميز بها جبل شيبان وبيعها كحطب أو حرقها ودفنها ثم إخراجها وبيعها كفحم، مؤكدا أنهم يتخذون من قمم الجبل مأوى لهم. أما علي أحمد الشهري فبين أن المجهولين يقطعون الأشجار الخضراء واليابسة من نوع القرض في قمة الجبل على مدار العام، ويتركونها لفترة شهر كامل حتى تجف ثم ينقلونها عبر الدواب إلى أسفل الجبل بمساعدة أبناء جلدتهم عن طريق عقبة تلاع المؤدية إلى الخضراء، مستغلين بعد مسافة الجبل عن المناطق السكنية، وذلك لبيعها في النماص وأبها. وطالب الشهري الجهات الأمنية وفرع وزارة الزراعة بملاحقتهم والقبض عليهم لما يمثلونه من خطر جسيم على المنطقة. من جانبه، أوضح مدير فرع الزراعة بالمجاردة محمد عبدالله الغاوي أن هذه الفئة من المجهولين يمارسون هذه الأعمال في قمم الجبال التي تبعد كثيراً عن المناطق السكنية، مؤكدا أن الوصول إليهم أمر صعب، لكننا نعمل بجد على الوصول إلى تلك المواقع ومصادرة كميات من الحطب أو الفحم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في المحافظة. وقال الغاوي إن من يشجع هذه الفئة ويقدم لهم الدعم والمساعدة للأسف هم من المواطنين ضعاف النفوس الذين يستفيدون من وراء هذه المخالفات، وهم لا يعلمون أنهم يدمرون بيئة منطقتهم ويقضون على الغطاء النباتي الذي تشتهر به المنطقة. وأشار إلى أنه لا يوجد في المجاردة نقاط بيع للحطب أو الفحم كونهم يتابعون ذلك عن طريق المراقبين، ولكن ما يسهل على هؤلاء المجهولين نقل الحطب والفحم في مركز عبس هو وجود عدة منافذ تؤدي إلى خارج المجاردة عن طريق عقبة تلاع وعقبة بني عمرو وطريق البيضاء المؤدي إلى قطاع مكةالمكرمة وتحديداً العرضيتين. إلى ذلك، قال رئيس مركز عبس مهرمس بن أحمد الخثعمي إنه وبحكم أن مركز عبس معزول قليلاً عن الشارع العام الرئيسي في محافظة المجاردة، فيوجد المجهولون فيه بكثرة، مؤكدا أن قمم الجبال تعتبر مأوى لهم نظراً لوجود عدة منافذ. وأضاف: نعمل على محاربة هذه الفئة، عبر حملات للقبض عليهم والقضاء على ظاهرة الاحتطاب بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.