لا يخفى عليكم القضية التي جاء الأمر الكريم بحلها، وهي تزايد أعداد خريجي الدبلومات الصحية، حيث جاء الأمر الكريم بسرعة استيعابنا وتوظيفنا. هل تعلمون أن المسؤول الأول عن عدم توظيفنا هي وزارة الصحة وتتبعها هيئة التخصصات الطبية التي صرحت للمعاهد الخاصة وسمحت لهم بفتح أقسام بتخصصات متعددة، والتي ترى أن وزارة الصحة بحاجتها مستقبلا؟ ولكننا فوجئنا بعدم قبولنا في القطاعات الحكومية التي وضعت اختبارات وقمنا باجتيازها بنجاح تام. وفوجئنا بتعاقدات الوزارة الكثيرة من خارج البلاد. والغريب في الأمر أيضا أن لديها العديد من الفنيين المتعاقدين، ومن حق المواطن السعودي أن يحل محلهم. أليست السعودة مطلوبة ويوجد الكثير من الشواغر لديهم في المراكز الصحية والمستشفيات ونقص في الكوادر؟ وعلى سبيل المثال لا الحصر اذهب إلى أي مركز صحي ستجد من يقوم بعمل الممرض والسجلات الطبية والصيدلة هو شخص واحد فقط، فالنقص موجود. في مقابلتنا لوزير الصحة أكد أنه لم تستحدث له وزارة المالية سوى 4000 وظيفة، بمعنى أن وزارة المالية هي من تقوم بتعطيلهم، حسب إفادتهم، وهذا يعني أن كل وزارة ستتنصل من الأمر وترميه للوزارة الأخرى فكيف لهم أن يحولوا 6000خريج إلى القطاع الخاص، وهم لديهم نقص كبير ولديهم مقيمون يعملون في الوزارة بنفس تخصصات المواطنين؟ هذا غير المستشفيات الجديدة والمراكز الصحية المستحدثة التي سيتم العمل بها قريبا.