اللجنة الوزارية العربية تقرر التمديد شهرا لبعثة المراقبين في سورية

قررت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية اليوم الأحد(22/1/2012) التمديد شهرا لبعثة المراقبين العرب في سورية، فيما تستعد المعارضة السورية لإيفاد بعثة إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته بالتدخل في الأزمة السورية.
وقال ديبلوماسي رفيع في الجامعة العربية لفرانس برس إن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، التي عقدت اجتماعا استمر أكثر من أربع ساعات، وافقت الأحد على التمديد لمدة شهر لبعثة المراقبين العرب في سورية مستجيبة بذلك لتوصية رئيس البعثة الفريق محمد أحمد الدابي.
وأضاف الديبلوماسي أن قرار اللجنة الوزارية العربية سيطرح على اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يعقد في وقت لاحق مساء الأحد.
وترأس اجتماع اللجنة الوزارية رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم وحضره وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والسعودية والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
ورغم انتقادات المعارضة السورية التي تعتبر بعثة المراقبين غير مؤهلة لوضع تقرير يعكس حقيقة الأوضاع في سورية، فإن مسؤولين في الجامعة العربية كانوا توقعوا خلال الأيام الأخيرة أن يتم التمديد للبعثة لمدة شهر.
وكان مسؤول رفض الكشف عن اسمه أعلن قبلا ان "عدد المراقبين قد يرفع إلى حوالى 300"، أي تقريبا ضعف عددهم الحالي"، مضيفا أن "العديد من الدول العربية رفضت فكرة إرسال قوات عربية إلى سورية" وهو اقتراح طرحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ورفضت دمشق كذلك هذا الطرح متهمة قطر "بتسليح العصابات الإرهابية" في سورية.
وأكد ديبلوماسي عربي أن تقرير الدابي حمل "طرفي" الأزمة السورية مسؤولية استمرار العنف.
وقال الديبلوماسي إن التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 ديسمبر الماضي حتى 18 يناير الجاري "ألقى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سورية" أي الحكومة والمعارضة.
وأضاف أن "التقرير ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضا مفصلا لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين، أما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات".
وأكد أن "أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها مع تدعيمها إداريا ولوجيستيا بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها في عمليات الرصد".
وأوضح أن التقرير "اوصى كذلك يضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سورية للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل إيجاد مخرج للأزمة" وأشار إلى أنه "لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لانهاية".
وقال ان "أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلاميا لأن البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ اليوم الأول لعملها، إضافة إلى زيادة أعداد المراقبين وزيادة أجهزة الاتصال التي تسهل عملهم والتواصل فيما بينهم".
واكد المجلس الوطني السوري أنه يستعد لإيفاد بعثة إلى مجلس الأمن لمطالبته بالتدخل لحماية المدنيين في سورية حيث أسفر قمع الانتفاضة عن مقتل أكثر من 5400 شخص منذ منتصف مارس الماضي وفقا للامم المتحدة.
وصرح محمد سرميني، أن هذا الوفد "سيسلم إلى مجلس الأمن خطابا يطلب نقل الملف السوري إليه لحماية المدنيين".
وأضاف أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني اجتمع في العاصمة المصرية لوضع اللمسات الأخيرة على "تقرير مضاد" لتقرير بعثة المراقبين مؤكدا أنه مكون من 100 صفحة ويستند إلى "شهادات 15 مراقبا" من المشاركين في بعثة الجامعة العربية إضافة إلى شهادات الناشطين.
وكان وفد المجلس الوطني السوري بقيادة غليون التقى السبت الأمين العام للجامعة العربية وقال للصحافيين إنه تم إبلاغه "وجهة نظر المجلس الوطني بأن الشروط التي عملت بها بعثة المراقبين والظروف التي رافقت عملها والإمكانيات المحدودة التي قدمت لها لا تؤهلها، في نظرنا، لأن تقدم تقريرا موضوعيا عن الوضع السوري بحيث يكون تقريرا يشفي بالفعل غليل الرأي العام السوري والدولي".