تحقق إحدى الجامعات مع أكاديمية تورطت في المتاجرة بأبحاث التخرج للطالبات، مستغلة موقعها الوظيفي، ودعوة الطالبات إلى شراء الأبحاث من أحد المتخصصين من خارج الجامعة بمبالغ تصل إلى 20 ألف ريال. وذكرت إحدى الطالبات ل "الوطن" أمس أن عضو هيئة التدريس في الجامعة, وهي من جنسية عربية، نسقت لها موعدا مع متخصص في مجال الحاسب الآلي، ليعد لها ولزميلتها مشروع التخرج، والذي هو متطلب للتخرج لأي طالبة في الجامعة. وأضافت أن الأكاديمية استغلت وضعها كونها مدرسة لهذه المادة ومشرفة على مشروع التخرج للطالبات. وقالت: إننا تقابلنا في بداية الأمر في أحد المجمعات التجارية، وكنا أربعة أنا وزميلتي والدكتورة والمتخصص في الحاسب الآلي, حيث طلب منا 5 آلاف ريال كمقدم لعمل هذا المشروع, واتضح لنا فيما بعد أن المسؤولة عن مشروع التخرج مارست الابتزاز على بعض الطالبات، وكنا نحن من الضحايا بعد طلبها صراحة الاتصال ببعض الأشخاص من طرفها لعمل مشاريع تخرج من خارج الجامعة, وتقديمها لها والتي بدورها ستقبل هذه المشاريع، وتمنح الطالبات اللاتي قدمن المشاريع عن طريقها درجات عليا. من جانبه، قال مسؤول في الجامعة -رفض ذكر اسمه- إنه حقق في القضية، واتضح له أن هناك العديد من الطالبات كن ضحايا لابتزاز هذه الدكتورة, كما أن ممارساتها قيدت رسمياً بعد أن قبضت عليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الدمام بصحبة طالبتين وشاب أجنبي لنفس الغرض. وأضاف أن الدكتورة والطالبات ذكرن أن سبب اجتماعهن في أحد مقاهي الأسواق الشهيرة بالدمام يعود إلى المفاهمة المالية على مشروع تخرج للطالبتين. وأضاف أننا رفعنا كافة الأوراق إلى الجهات المعنية في الجامعة لاتخاذ الإجراء النظامي، ممتدحاً تعامل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرقية مع القضية، حيث أخلت سبيل الطالبتين في الحال سترا عليهما بعد التأكد من أنهما تعرضتا للابتزاز من جانب الأكاديمية. وأشار إلى أنه علم بالنبأ بعد مخاطبات رسمية بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجامعة في هذا الشأن, وأنه صدم بعد أن ذهب إلى الهيئة، وقرأ اعترافات الطالبات وعضو هيئة التدريس والشاب الآخر.