أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة، دراسة بحثية تستمر لمدة عام كامل سيخضع لها ما بين 7 إلى 10 آلاف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة، وذلك لقياس وعي الشباب السعودي ب"سُمية" المواد المخدرة على العمليات العقلية ووظائف الجسد، وللكشف عن مدى ملاءمة سياسات وبرامج التوعية لمتطلبات مواجهة خطر تعاطي المخدرات. وقالت رئيس الفريق البحثي للدراسة مدير إدارة المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية الدكتورة مها المزروع في تصريح إلى "الوطن"، إن هذه الدراسة المتخصصة التي يجريها المركز الإقليمي لمراقبة السموم بصحة الشرقية لصالح اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تأتي في إطار تعاون الجهات الحكومية في محاربة آفة المخدرات، وهي تهدف إلى قياس وعي صغار الشباب من الذكور والإناث ممن تتراوح أعمارهم بين 13 و24 سنة بالمخاطر الصحية لتعاطي المخدرات غير الشرعية والطبية والمشروبات الكحولية والمواد المستنشقة الشائع استخدامها، وأن ما بين 7 إلى 10 آلاف شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة سيخضعون للدراسة، وبالاعتماد على بيانات مصلحة الإحصاء ستتم زيارتهم في المساكن والمدارس والجامعات إضافة إلى العاملين في مجال التثقيف والتوعية بأضرار المخدرات في المؤسسات والجهات التي تتقاسم عمليات التوعية والتثقيف بخطر التعاطي، حيث ستستهدف الدراسة نحو 600 متخصص في هذا المجال، وسيشارك فيها نحو 50 خبيرا. وبينت أن الدراسة ستحلل عينات من المواد المخدرة المضبوطة محليا للتعرف على عناصرها السامة والمضافة التي تؤثر على صحة المستخدمين العقلية والجسدية، لربطها بما يمتلكه الشباب من معلومات عن سمية المؤثرات العقلية الشائع استخدامها محليا، وكذلك قياس نوعية البرامج التثقيفية والتوعية والتعليمية التي تلقاها الشباب لتحذيرهم من خطر تعاطي المؤثرات العقلية ومدى اشتمالها على معلومات صحية موثوق بها، مبنية على نتائج البحوث المتخصصة في مخاطر التعاطي. وذكرت أن من أهداف الدراسة، التعرف على مدى وعي العاملين في مجال التعليم والتثقيف بخطر سمية المواد، ودرايتهم بطرق الأداء الأمثل في مجال التثقيف والتوعية بخطر التعاطي، والمنهجية التي يتبعونها في أداء دورهم الفردي والمؤسساتي، والتعرف كذلك على رأي الخبراء المتخصصين في الإعلام الصحي، وطب الإدمان، وطب المجتمع، وسموم العقاقير، ومدى كفاءة محتويات برامج التوعية المحلية المجتمعية، والمدرسية، والإعلامية، ورأيهم حول نوعية المعلومات التي ينبغي تضمينها في المحتوى التوعوي، وبناء تصور مقترح لنموذج التثقيف والتوعية الفاعل محليا، ويشتمل على سياسات متصورة عن طبيعة نماذج التوعية الأكثر قابلية لدى الشباب حسب مقترحات وخصائص الشباب السعودي تحديدا، وبناء تصور مقترح لسياسات التنفيذ حسب مفهوم البرامج والسياسات المتداخلة، مع مراعاة مفهوم برامج التوعية والتثقيف طويلة الأجل، وتشييد آلية مقترحة لتقييم وتقويم مؤسسات التثقيف والتوعية.
