بعد طول انتظار وبحث حصلت "فاطمة حسن" خريجة الثانوية العامة على وظيفة بائعة مقصف في إحدى مدارس البنات بالدمام براتب 1500 ريال، إلا أنها فوجئت في نهاية الشهر باستلام 900 ريال من الراتب الذي اقتطع منه الباقي للتأمينات الاجتماعية، مما أصابها بالإحباط والضيق، حيث لا يفي المبلغ المتبقي بمصروفاتها الشخصية، ومعاونتها لأهلها، بجانب المبلغ الذي يخصص للمواصلات، إلا أن الحاجة جعلتها تستمر في العمل 7 أشهر، بعدها تركت العمل، بعد أن وعدتها إحدى المعلمات بتوفير وظيفة لها في مدرسة أهلية أخرى براتب 2000 ريال. فيما تقدمت "مروة محمد" هي وزميلاتها بالشكوى ضد الشركة التي يعملن لصالحها في إحدى الجهات الحكومية، والتي وقعت معهن عقدا براتب 1500 ريال شهريا، وصرفت لهن أول شهر 950 ريالا بحجة خصم مبلغ لصالح التأمينات الاجتماعية. وقالت مروة ل"الوطن" إنها وزميلاتها الثلاث رفضن الاستمرار في العمل، معتبرات ذلك استغلالا من شركات القطاع الخاص في سبيل تحقيق السعودة على حساب المواطن الذي تستغله الشركات، وتوعده بزيادات لا يجد منها شيئا. وأضافت أن مكتب العمل لا يزال ينظر في الشكوى، متوعدا بمعاقبة الشركة، فيما إن صح العقد المتفق بين الطرفين، وطالبت بتفعيل رقابة الجهات المعنية على القطاع الخاص الذي يتخذ أساليب وطرقا ملتوية لتوظيف الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات، ويستغل حاجتهم بأبشع الأساليب دون رقابة، أو عقوبات تردعهم. وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي على الموضوع بقوله إنه يحق لمن يعتقد أنه متضرر اللجوء بشكواه إلى أي من مكاتب العمل المنتشرة في المملكة، وستتخذ إجراءات معينة أبرزها التأكد من صحة الشكوى، وفي حال تأكدت فإنه يحق لهؤلاء الموظفات مقاضاة صاحب العمل حسب ما هو موجود في بنود التعاقد بين الطرفين. في الاتجاه نفسه انتقدت مديرة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية نعيمة الزامل استغلال مؤسسات وشركات القطاع الخاص لطالبات العمل عبر التعاقد معهن على راتب 1500 ريال، ثم استقطاع جزء كبير منه يصل إلى 600 ريال لصالح التأمينات الاجتماعية، ويصبح بعدها راتب الموظفة يقارب 800 ريال وسط غياب الرقابة من الجهات المعنية. وطالبت بفرض أشد العقوبات على المتلاعبين بنظام العمل والعمال ممن يزيدون ساعات العمل على 8 ساعات، ويلزمون الموظف بدوام كامل ليوم الخميس. وأشارت الزامل في تصريح إلى "الوطن" إلى حرص الجمعية على تنظيم ملتقيات على مدار العام من أجل توفير فرص عمل لفتيات وشباب أسر الجمعية التي تشرف على مساعدتهم، ومنها استضافة ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، والحوار معهم حول إمكانية توظيف أسر الجمعية، ورصد أهم العوائق التي تحول دون حصول الباحثين عن عمل عن فرص وظيفية مناسبة. وأشادت بمبادرة مركز عطاء الخير التابع لجمعية فتاة الخليج النسائية الخيرية بالخبر عبر إرسال 20 فتاة للمقابلة الشخصية للحصول على وظائف في مصنع ومستشفى. وأكدت الزامل حرص الجمعية على تقديم دورات وبرامج تثقيفية لتوعية الأسر بأهمية العمل والتحفيز له، مبينة أن الجمعية خرجت بمجموعة من التوصيات عبر اللقاءات التي نظمتها، لتخطي أبرز العوائق التي تحول دون حصول الشباب والفتيات على فرص وظيفية، ورفعت هذه التوصيات للجهات المعنية بغية التوصل إلى الحلول المناسبة. وقالت إن "من أبرز هذه التوصيات دعم الصناديق التي تتكفل بتوفير المواصلات الخاصة بالمتدربات، وعمل قاعدة بيانات حول أهم القطاعات المشمولة بدعم الصناديق وتمويلها، بالإضافة إلى دور صناديق التمويل الحكومية والأهلية لتوفير فرص عمل وظيفية لخريجي الثانوية، وتنظيم حلقات نقاش بينهم والمتقدمات للعمل، وتعاون الجمعيات الخيرية لضمان تنوع المشاريع بحيث لا تكون مكررة، وأن تكون مناسبة لحاجة سوق العمل، مع التعاون مع الجهات الحكومية لزيادة راتب الموظفة إلى 3 آلاف ريال، وتوفير المواصلات لمن راتبها أقل، وفرض زيادة سنوية لراتب الموظفة من قبل جهات التوظيف، مؤكدة حرص الجمعية على متابعة هذه التوصيات، وتطبيقها على أرض الواقع. وأكدت الزامل أن عدد العاطلين من الأسر التي ترعاها الجمعية وصل إلى 1390، ما بين ذكور وإناث. أما عدد المتقدمين للوظائف من الفتيات، فبينت أن عددهن بلغ 300 فتاة وسيدة, فيما وصل عدد الشباب الحاصلين على مؤهل الدبلوم والثانوي والمتوسط 150 شاباً، حيث تم تعيين 85 فتاة و 55 شاباً خلال العامين الماضيين.
