واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في القضية المرفوعة من المدعي العام على 7 متهمين وجهت لهم اتهامات تشمل التأليب على ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية. المتهم الثاني في القضية أقر أمام قاضي الجزائية ببعض التهم المنسوبة إليه، واعترف بأنه لم يكره على الاعترافات الصادرة منه. المتهمان الأول والثالث، طلبا من المحكمة تحديد موعد آخر لتقديم جوابهما على الدعوى بعد الاجتماع مع وكلائهما، وقد طلبا أن يكون تحديد الموعد بعد شهر من الآن، فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وأجلت موعد الجلسة لإعطائهما الوقت الكافي لإعداد جوابهما على الدعوى. وطلب المتهم الأول زيارة والدته في بيتها لعدم قدرتها على الحضور إلى السجن، كما طلب إحالته لمستشفى متخصص للعلاج فيه، فوعد رئيس الجلسة بإحالة طلبه للجهات المختصة. وقد طلب المتهمون الثلاثة إطلاق سراحهم بالكفالة، وأفادهم رئيس الجلسة بأنه سيفصل في هذا الطلب في جلسة قادمة.