دعوات لإشراك "المجتمع المدني" في تأهيل المرأة لمجلس الشورى

خلصت ندوة" مشاركة المرأة في عضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية" في ضوء قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى ضرورة التواصل مع القطاعات النسائية في وزارتي التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والقطاع الخاص بجانب تنظيمات المجتمع المدني لمناقشة آليات تنظيم البرامج التوعوية للمرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية.
وأوصى المشاركون في الندوة التي استضافها قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود أمس، بضرورة استثمار قرار مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية بالشكل الأمثل حتى تكون المشاركة ذات كفاءة وفعالية، وألا تقتصر على قضايا المرأة والطفل والأسرة فقط، بل إتاحة الفرصة لها للمشاركة في جميع القضايا التي يطرحها المجلس والاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية في المشاركة السياسية للمرأة من خلال تأهيل عضوات مجلس الشورى للوعي بقضايا المرأة المطروحة في المحافل الدولية، بما يتفق مع نظام الحكم في المملكة وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، منوهين بضرورة تنظيم دورات تدريبية للمرأة من قبل أعضاء مجلس الشورى والمجالس البلدية، والاستفادة من تجارب المستشارات في مجلس الشورى لتأهيل المرأة للمشاركة. وطالب المشاركون كذلك بضرورة نشر كتيبات توضح دور المرأة في المجالس والبرلمانات الدولية، وإسهام الإعلام في نشر الوعي السياسي والاهتمام بالشأن العام لأفراد المجتمع، كما دعوا إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتوتير واليوتوب" لنشر ثقافة الوعي لمشاركة المرأة في الشأن العام.