صعدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان انتقاداتها لوزارة التربية والتعليم، متهمة إياها بعدم التدخل لحماية حقوق المعلمات السعوديات في القطاع الخاص، ولفتت باستغراب إلى الاختلاف بين معاملة المعلمات والمعلمين في التعيين. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني ل"الوطن" أمس إن "التربية" تهمل قضايا المعلمات في المدارس الخاصة، خصوصاً أن الوزارة تتولى مهام الإشراف عليها، مشيراً إلى وجود عدد من القضايا التعليمية التي تدرسها الجمعية بهذا الخصوص، وخاطبت الجهات المعنية بشأنها. كما تعجب من "إهمال الوزارة تعيين بنات القرى في قراهن، وتعيين مواطنات من قرى بعيدة، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في تعريضهن لحوادث سيارات". وأعلن القحطاني عن رصد الجمعية "اختلافاً واضحاً في المعاملة بين المعلمات والمعلمين في التعيين وفي تطبيق الأنظمة واللوائح رغم أنها صادرة من وزارة واحدة، إلا أنه لا توجد مساواة في آلية تطبيق القوانين والأنظمة"، داعياً إلى ضرورة تدخل الوزارة لإقرار حقوقهن.
------------------------------------------------------------------------ في تطورلافت، وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان انتقادات لوزارة التربية والتعليم، بتعيينها مواطنات من قرى بعيدة بدلاً من قاطناتها، الأمر الذي تسبب في تعرضهن لحوادث مرورية. واتهمت الجمعية الوزارة بعدم التدخل لحماية حقوق المعلمات السعوديات في القطاع الخاص، والاختلاف الواضح بين معاملة المعلمات والمعلمين في التعيين. جاءت تلك الانتقادات في تصريح إلى "الوطن" أدلى به رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني، الذي واصل انتقاده لإهمال الوزارة دعم قضايا المعلمات بالمدارس الخاصة، خصوصاً أن الوزارة تتولى مهام الإشراف عليها، مشيراً إلى وجود عدد من القضايا التعليمية التي تدرسها الجمعية بهذا الخصوص، وخاطبت الجهات المعنية بشأنها، من بينها عدم وجود آلية واضحة تساعد المعلمات في المرحلة الابتدائية لتطبيق التقويم المستمر مما يجعل الطالبات يدخلن المرحلة المتوسطة غير قادرات على بعض المهارات، ونقص المعلمات في المدارس وخصوصا المناطق النائية. وأشار القحطاني في معرض سرده لقضايا المعلمات، إلى أن الجمعية مازالت بانتظار تحرك الجهات المعنية لمعالجتها، لافتاً إلى إهمال الوزارة تعيين بنات القرى في قراهن، وتعيين مواطنات من قرى بعيدة، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في تعريضهن لحوادث السيارات. وقال القحطاني إن الجمعية ترصد وتتابع عدداً من القضايا الحقوقية من خلال الزيارات المتتابعة للمدارس في المناطق، وخصوصا مدارس البنات سواء المدارس العامة، أو مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة، أو مؤسسات ودورالرعاية، للاطلاع على أحوالها والتواصل مع المسؤولين سواء عن طريق إرسال الخطابات أو زيارتهم لمناقشة أوضاع المدارس خاصة والتعليم عامة. وأعلن عن رصد الجمعية اختلافاً واضحاً في المعاملة بين المعلمات والمعلمين في التعيين، وفي تطبيق الأنظمة واللوائح رغم أنها صادرة من وزارة واحدة، إلا أنها لا توجد مساواة في آلية تطبيق القوانين والأنظمة، إضافة إلى فرق سلم الرواتب بين القطاعين العام والخاص، وحقوق المعلمات في القطاع الخاص، داعياً إلى ضرورة تدخل الوزارة لإقرار حقوقهن.
