تتجه المملكة إلى إغلاق سفارتها في سورية، بعد أن استبقت القرار بخطوة تقليص ممثليها الدبلوماسيين إلى الحد الأدنى، نتيجة لاستمرار حالة العنف التي يمارسها نظام الأسد ضد مواطنيه، ووصول الأمر إلى تهديد حياة الدبلوماسيين العاملين على الأراضي السورية. وقال مصدر مطلع على الإجراء في تصريح خاص إلى "الوطن" أمس إن خطوة تقليص الدبلوماسيين، فرضتها الأوضاع الخطرة وتزايد رقعة العنف، في حين أن الهدف من الإجراء حماية أعضاء البعثة الدبلوماسية من الأخطار والتهديدات. ولفت إلى أن تقليص الدبلوماسيين لم يكن خيارا مرغوبا، إلا أن الأوضاع الخطرة المتزايدة في دمشق فرضته، مضيفا "قد تلجأ المملكة لاحقا إلى قرار بإغلاق سفارتها العاملة في سورية، وإن تم ذلك فلن تكون المملكة الوحيدة التي لجأت إلى إغلاق سفارتها هناك، بل سبقتها إلى ذلك مجموعة من الدول". وشدد المصدر على حرص حكومة المملكة على عدم تعريض مواطنيها أو بعثتها الدبلوماسية لأي خطر، خاصة أن سورية أصبحت منطقة خطرة والقتل فيها بالعشرات يوميا، وأن الظروف الحالية واستمرار العنف وتزايده في أماكن متعددة واقتراب التهديدات من الدبلوماسيين فرضت اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الدبلوماسيين هناك.