أزالت لجنة الآبار والمزارع بالعاصمة المقدسة أمس، مزرعتين بمنطقة حدا تسقيان بمياه الصرف الصحي ومنتجاتهما غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأوضح رئيس اللجنة المهندس أحمد الصغير، أن اللجنة مشكلة من ثمان جهات حكومية هي: وزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكةالمكرمة، وأمانة العاصمة المقدسة، وفرع وزارة المياه، وفرع وزارة الزراعة، والشرطة، والجوازات، والشؤون الصحية، ومهمتها تنفيذ جولات ميدانية على المزارع التي توجد شكوك حول استخدامها مياه الصرف الصحي، حيث تؤخذ عينات من المياه وتُحلل، وإذا ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزال المزرعة وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها، مؤكدا أن المزرعتين ثبت من خلال التحاليل المخبرية عدم صلاحية منتجاتهما للاستهلاك الآدمي. وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت خلال جولتها أمس، ثلاث مزارع بمنطقة العمرة تسقى بمياه الصرف، وسبق أن أزيلت بعد أخذ عينات من منتجاتها وتحليلها والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مبينا أنها ستزال مطلع الأسبوع المقبل، وأن هذه المزارع يعمل بها عدد من المقيمين، وبعضهم يقيم بطريقة غير نظامية، وقال إن اللجنة تواصل جولاتها الميدانية على كل المزارع للتأكد من صلاحية منتجاتها.