اختتمت القمة الخليجية ال32 أمس في الرياض، بتبني القادة دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، واتفق المجتمعون على تشكيل هيئة متخصصة بواقع 3 أعضاء عن كل دولة توكل إليها دراسة المقترحات من جوانبها في ضوء الآراء التي تم تبادلها بين القادة، على أن تقوم الدول الأعضاء بتسمية ممثليها في موعد أقصاه الأول من فبراير المقبل، وتقدم الهيئة تقريرا أوليا في مارس إلى المجلس الوزاري في دورته الأولى لعام 2012 لرفعها إلى قادة مجلس التعاون، على أن ترفع الهيئة توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري ال14 للقادة. وتناول "إعلان الرياض" الذي صدر عن القمة، حزمة من القرارات والتوصيات المهمة، في مقدمتها تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل والحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي، وتحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية، والتصدي للمحاولات الخارجية، و تطوير التعاون الدفاعي والأمني. وفي البيان الختامي للقمة أعربت دول مجلس التعاون عن بالغ القلق حيال استمرار التدخلات الإيرانية، مطالبة طهران بالكف عن هذه السياسات والممارسات. كما دعت دول المجلس إلى وقف القتال في سورية والإفراج عن المعتقلين وتطبيق بنود المبادرة العربية كافة. ------------------------------------------------------------------------ تبنى قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعات الدورة ال32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس، اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الانتقال إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد لمواجهة "التحديات"، عبر تشكيل هيئة تتولى تقديم التوصيات الخاصة بذلك. وأعربت دول مجلس التعاون عن بالغ القلق حيال استمرار التدخلات الإيرانية، مطالبة طهران بالكف عن هذه السياسات والممارسات. كذلك دعت دول المجلس إلى وقف القتال في سورية والإفراج عن المعتقلين وتطبيق كافة بنود المبادرة العربية. كذلك أعلن القادة إنشاء صندوق تنمية بحجم خمسة مليارات دولار للأردن والمغرب مؤكدين في الوقت ذاته السعي إلى شراكة مع البلدين. وأكد القادة "دعم موقف الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأممالمتحدة". إعلان الرياض وصدر عن القمة "إعلان الرياض" وبيان ختامي، تلاهما الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، حيث أكد الإعلان أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة ال32 للمجلس الأعلى بالرياض يومي 24 - 25 محرم 1433 إذ يدركون ما تواجهه دول المجلس من متغيرات وتحديات ومخاطر تهدد إعادة رسم الأوضاع في المنطقة وتستهدف الروابط التي تجمعها ثم يستدعي ربط الصفوف وتوحيد الرؤى وحشد الطاقات المشتركة. وإذ يؤكدون التزامهم الكامل بالجدية والمصداقية في سبيل تحقيق الأهداف التي جاءت بالنظام الأساسي للمجلس ومنها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وإذ يواكبون تطلعات شعوبهم نحو تسريع وتيرة العمل المشترك وترسيخ مفهوم الهوية العريبة والإسلامية لدول مجلس التعاون وتحقيق المزيد من الترابط والوحدة والمنعة والرفاه، وإذ يعلنون تصميمهم على تعزيز وتوثيق دور مواطني دول المجلس في سبيل تحقيق مستقبل مشرق يلبي طموحات الأجيال الصاعدة وينمي طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية.. التأكيد على: 1- تبني مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كيانا واحدا يحقق الخير ويدفع الشر استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ومواجهة التحديات التي تواجهها. 2- تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دولهم بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي. 3- تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استنادا إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهبي. 4- العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الإنجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 5- تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأية مخاطر أو طوارئ. 6- تفعيل دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع كافة القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في كافة المحافل الدولية. 7- تعميق الانتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف. 8- تقوم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالمتابعة والرفع بذلك للمجلس الأعلى". البيان الختامي رحب المجلس بالدور الحيوي الذي تقوم به كافة الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات، مؤكدا دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس. وثمن المجلس الأعلى النهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع البحرين، معربا عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع. ويؤكد المجلس الأعلى بهذا الشأن وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم لمملكة البحرين وقيادتها في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة المملكة وأمنها واستقرارها ومواجهة أية تحديات أو تهديدات تتعرض لها. وانطلاقا من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في كافة المجالات. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة وأتخذ بشأنها القرارات اللاَّزمة، وذلك على النحو التالي: التعاون مع الأردن والمغرب وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب، وشكَّل عددا من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولا إلى الشراكة المنشودة. كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في الأردن والمغرب، بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة. وكلف المجلس الأعلى وزراء المالية بدول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق. وفي المجال الاقتصادي بحث المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وأعرب عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول المجلس من نمو وما تحقق من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات. كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس. التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب اطلع المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته العاشرة، التي عقدت في أبوظبي في نوفمبر 2011، بشأن مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك. وعبَّر عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس، مؤكدا على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس. واستنكر المجلس محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدة وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها السعودية بهذا الشأن. كما عبر عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب. وأشاد بتدشين مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب في فيينا والذي يأتي إنشاؤه تتويجا لمقترح خادم الحرمين الشريفين خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة خلال فبراير 2005. الحوارات الاستراتيجية والمفاوضات اطلع المجلس الأعلى على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى، وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولاياتالمتحدة، ووزراء خارجية مجموعة الآسيان ومجموعة ريو والمملكة المتحدة واليابان والهند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 في نيويورك. ورحب المجلس الأعلى ببدء الحوار الاستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة والتوقيع على مذكرات تفاهم. كما اطلع المجلس على تقرير بشأن سير العمل في برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج لخدمة الشعب الفلسطيني المحاصر. العلاقات مع إيران أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب إيران بالكف عن هذه السياسات والممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. الشأن السوري ثمن المجلس الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية بشأن الوضع في سورية مُشيدا بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص. كما أشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سورية، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي. كما دعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق كافة بنود المبادرة وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية. كما طالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل ووضع حد لإراقة الدماء وإزالة أي مظاهر مسلحة والإفراج عن المعتقلين. الشأن اللبناني جدد المجلس الأعلى دعمه الكامل لأمن واستقرار لبنان، ووحدته الوطنية، ورحب بدفع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية المعنية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بما يؤكد التزامه بتحقيق العدالة. الشأن العراقي أكد المجلس دعمه لموقف دولة الكويت بشأن إنشاء ميناء مبارك الكبير باعتباره يقام على أرض كويتية وضمن مياهها الإقليمية، وعلى حدود مرسومة وفق قرارات الأممالمتحدة، وعبر المجلس عن ثقته بأن تنفيذ العراق لالتزاماته الدولية تجاه الكويت سيُعزز الثقة بين البلدين، ويوطد العلاقات بينهما. وجدد تأكيد مواقفه الثابتة تجاه العراق المتمثلة في احترام استقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية. الشأن اليمني أشاد المجلس بتوقيع الفرقاء في اليمن على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض، ورحب بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن، داعيا إلى التطبيق الصادق والأمين لكافة عناصر المبادرة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه. وأكد على دعم مسيرة التنمية في اليمن، وتعزيز أطر التعاون واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي. وفي ما يتعلق بليبيا، رحب بتشكيل الحكومة الانتقالية، معربا عن ثقته بقدرة الشعب الليبي على بناء دولة عصرية يسودها القانون وينعم فيها بالأمن والاستقرار والازدهار. وهنأ المجلس الأعلى الرئيس منصف المرزوقي على انتخاب المجلس التأسيسي له رئيسا لتونس، معربا عن تمنياته لتونس وشعبها بالأمن والتقدم والازدهار. ورحب المجلس الأعلى بإنجاز المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب في مصر. وأعرب عن أمله أن تتضافر كافة الجهود لتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو الأمن والرفاه والنماء. وفي ما يتعلق بالسودان، أشاد المجلس برعاية أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اتفاق سلام دارفور في الدوحة يوليو 2011، لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور كأساس لتسوية سلمية شاملة في الإقليم، آملا أن يؤدي ذلك إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.
