تواصلت الاشتباكات الدائرة بين قوات الأمن ومتظاهرين أمس لليوم الرابع على التوالي، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 13 قتيلاً منذ يوم الجمعة الماضي إضافة إلى سقوط مئات الجرحى. وكانت قوات الأمن قد سيطرت على ميدان التحرير عقب طردها المحتجين، إلا أنها انسحبت منه صبيحة أمس وتقهقرت وراء حواجز في الشوارع المؤدية لمجلس الشعب ومقر رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، مما أتاح الفرصة أمام مئات المحتجين للعودة من جديد. إلى ذلك دافعت المؤسسة العسكرية عن نفسها ونفت الاتهامات التي توجَّه إليها على خلفية الصدام المتصاعد بالمنطقة المحيطة بالبرلمان. وأكد المجلس العسكري وجود خطط منهجية لهدم الدولة، وقال اللواء عادل عمارة في مؤتمر صحفي أمس "الأحداث التي شهدتها مصر منذ بداية ثورة 25 يناير حتى الآن أثبتت منهجية التخطيط لهدم الدولة من خلال التشكيك في نزاهة الانتخابات والاحتكاك بقوات الشرطة والقوات المسلحة"، وتساءل قائلاً "كيف ندعي سلمية التظاهر ونمنع رئيس مجلس الوزراء من دخول مكتبه؟"، وأكد عمارة أن عناصر تأمين مجلس الوزراء لم تتعرض بأي شكل من الأشكال للمتظاهرين، وقال "رغم محاولات الاستفزاز التي تتعرض لها قوات التأمين يوميا إلا أنها لم تتعرض للمتظاهرين قولاً أو فعلاً"، واستدرك بقوله "هذا الأسلوب لا يجوز أن يستمر مع من يخرب مصالح الدولة، وهي حقيقة يجب أن ندركها. فهناك فرق كبير بين متظاهر طاهر لديه مطلب يعرضها وبين إنسان يخرب ويحرق الدولة". واتهم عمارة "بعض" وسائل الإعلام بإثارة الفتنة والتحريض وقال "هؤلاء يعملون ضد مصالح الوطن ولا بد أن يعلم الجميع أن التاريخ سوف يحاسب كل من أخطأ في حق هذه البلاد"، مؤكدا أن ما حدث من بعض الأفراد أو وسائل الإعلام "هو تطبيق خاطئ للديموقراطية، يهدم ولا يبني". وقطع عمارة إجابته على أسئلة الصحفيين ليؤكد بعد حديث هاتفي قصير أنه تلقى معلومات تفيد بوجود مخطط لحرق مجلس الشعب، وأن هناك عناصر في ميدان التحرير تنتظر الإشارة للتنفيذ. إلى ذلك تمكن بعض المتظاهرين بميدان التحرير من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم قنابل حارقة اعترفوا بنيتهم إلقائها على مبنى المتحف المصري بميدان عبد المنعم رياض.