أكد نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد الطراونة في تصريح إلى "الوطن" أن التعاون الاقتصادي بين المملكة والأردن شكل نقلة نوعية للاقتصاد الأردني في جميع المجالات. وأوضح الطراونة أن دخول الأردن في مجلس التعاوني الخليجي سيحقق كثيرا من الفوائد الاقتصادية وفي مقدمتها توسع التجارة البينية بين الأردن ودول المجلس إلى مستويات عالية، وزيادة العمالة الأردنية في دول مجلس التعاون إلى الضعف عن الأعداد الحالية التي تبلغ حاليا حوالي 600 ألف عامل، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخليج والتي تبلغ الآن نحو ملياري دينار أردني سنويا. وتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخليجية في الأردن عن الأرقام الحالية، والتي تتجاوز 4 مليارات دولار وإقامة مشاريع مشتركة في الأردن بعد الانضمام، وبخاصة مشاريع البنية التحتية وتحلية المياه والكهرباء والسكك الحديدية وازدياد السياحة الخليجية للأردن لتتجاوز نسبة 28% من عدد سياح الأردن. وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية المتوقع أن يواجهها الأردن عند انضمامه لمجلس التعاون تتمثل في توقع انخفاض الإيرادات الجمركية، حيث سيضطر الأردن إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات إلى النسبة المقررة من قبل الاتحاد الجمركي الخليجي التي تبلغ 5% وهذه النسبة أقل من النسبة الحالية للرسوم الجمركية. وأكد أهمية العمل على استقطاب استثمارات خليجية لإقامة مشاريع مشتركة في الأردن في البنية التحتية والمشاريع الصناعية المنتجة وتحلية المياه والكهرباء والسكك الحديدية، مما سيعمل على الحد من البطالة في الأردن ويبقي العمالة الأردنية الماهرة في الأردن لدعم الصناعة والقطاعات الخدمية، لأن تسرب الكفاءات الماهرة سيخلق ندرة فيها في الأردن، مما سينعكس سلبا على قطاعات الصناعة والخدمات. وحول نقل التجربة الأردنية في الاختبارات التي تجرى للمقاولين لمن أراد فتح مؤسسة مقاولات عامة في مجال قطاع البناء والتشييد إلى المملكة، قال الطراونة نحن جاهزون لنقل تجربة الأردن وبخدمة زملائنا في المملكة بكل طاقاتنا وخبراتنا التنظيمية والمهنية على مدى 40 عاماً، ومنها تأهيل الراغبين بالتسجيل كمقاولين. وعن وجود مقاولين أردنيين بالمملكة، قال هناك عدد من خيرة زملائنا يعملون في مجال المقاولات وهم مصنفون بعدة تصنيفات للطرق والأبنية، وينفذون مشاريع محطات تنقية ومياه، وآخرون يشاركون في توسعة الحرم المكي. وفي جانب الطرق البرية التي تربط منطقة تبوك بعمان والقريات بعمان، والتي لا تزال تشكل خطرا كبيرا على المسافرين من البلدين وعائلاتهم بسبب ضيقها، حيث أودت بحياة كثيرين، أوضح الطراونة أن النقابة ستقوم بتحفيز وتسريع الدراسات والتصاميم التي تقوم بها وزارة الإشغال العامة الأردنية التي هي صاحبة المسؤولية والاختصاص عن هذا الجانب، مؤكدا أنه يوجد هناك اتفاق أردني سعودي لتنفيذ جزء كبير من هذه الطرق وبالسرعة الممكنة.