أنهت اللجنة المشكلة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية هذا الأسبوع متطلبات تحديد المراتب والمستويات والدرجات الوظيفية المستحقة ل 205 آلاف و807 موظفين وموظفات في مختلف القطاعات الحكومية، ممن شملهم الأمر الملكي الكريم رقم 1895م/ب وتاريخ 23-3-1432 القاضي بتثبيت العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود، التي تصرف رواتبها من داخل الميزانية أو خارجها، ولائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال، التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين، أن الطلبات هي كل ما تلقته اللجنة في الموعد المحدد 30 شوال الماضي، حيث تلقت طلبات 147 جهة حكومية. وأفاد بأن عدداً من تلك الجهات تسلمت محاضر اللجنة الخاصة بالتثبيت، بعد أن استوفت اللجنة متطلبات دراستها. أما الجهات التي ما زالت في مرحلة المراجعة والتدقيق، فتحظى باهتمام اللجنة، مؤكدا أن هناك جهات قليلة جداً لم تستوف الملاحظات. وأضاف الخنين أن المراتب الوظيفية المناسبة، التي تم تحديدها على سلم رواتب الموظفين العام، تتراوح بين المرتبتين الأولى والعاشرة، في حين تراوحت المراتب الوظيفية للمشمولين بالوظائف التعليمية بين المستوى الأول وحتى السادس، مضيفا أن التقييم شمل أيضاً فنيين واختصاصيين على لائحة الوظائف الصحية. وقال الخنين إن بعض الجهات أصدرت قرارات تعيين من أبلغت به حسب ما يتوفر لديها من شواغر تتناسب والمستويات الوظيفية التي حددتها اللجنة، ومن لم تتوفر لهم وظائف مناسبة سيتم إحداث وظائف لهم بالميزانية المقبلة إن شاء الله. ودعا الجهات التي لم توافِ اللجنة بما أبدته من ملاحظات إلى سرعة التجاوب مع اللجنة، وبعث ما طلب منها ليتم استكمال دراسة الحالات المتوقفة على تلك الملاحظات. من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أسماء 147 مواطناً من خريجي تخصص اللغة الإنجليزية ممن سبق أن تقدموا للمفاضلة على الوظائف التعليمية "رجال" على موقع الوزارة من الحاصلين على المؤهلات والتخصصات المناسبة للوظائف التعليمية خلال الفترة من 14/4 إلى 5/6/1432. ودعت هؤلاء الخريجين إلى مراجعة فروع الوزارة ومكاتبها بهدف مطابقة ما تم تسجيله على موقع الوزارة من بيانات مع أصول الوثائق الرسمية.