استثنت الولاياتالمتحدة دولة جنوب السودان من العقوبات التي تفرضها على صناعة النفط السودانية، وأعلن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية (اوفاك) أن واشنطون قررت السماح بالاستثمار في القطاع النفطي لتلك الدولة المستقلة حديثاً، وقال في بيان "على هذا النحو لم يعد جنوب السودان خاضعاً لتلك العقوبات، والشركات الأميركية يمكنها التصرف بحرية لتصدير معدات لاستخدامها في قطاع النفط، وكذلك نقل النفط والمعدات الأخرى عبر السودان من وإلى جنوب السودان". وشدَّد البيان على أن هذا التغيير في السياسة لا يشمل السماح للشركات الأميركية بإقامة أنشطة في قطاع النفط بشمال السودان. من جهة أخرى أعلنت حكومة الجنوب موافقتها على مقترح الوسيط الإفريقي ثامبو امبيكي بدعم الخرطوم بمبلغ 2.6 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة لسد الفجوة في الميزان التجاري باستثناء رسوم عبور البترول، وأعلن وزير رئاسة مجلس وزراء الجنوب دينق ألور موافقة حكومته على توصية الوسيط الإفريقي، معرباً عن أمله في الاتفاق على رسم معين لعبور النفط، وأكد تمسك بلاده بإعمال المعاملات الدولية في هذا الشأن. ووصف ألور قرار الحكومة السودانية بحجز كميات من البترول الجنوبي كرسوم عبور بالقرصنة.
