لم يكد البيان المزعوم الخاص بموقوفي "الاستراحة" يخرج إلى العالم الافتراضي "الإنترنت"، إلا وتواصلت معه عمليات الشجب والاستنكار من قبل الفعاليات الدينية والحقوقية والثقافية، ومشيرة إلى الأهداف التي تقبع خلف كواليس مثل هذه البيانات التي وصفوها بالمشبوهة، والتي تنم عن انتهازية سياسية لا تتماشى مع القيم الشرعية. إثارة البلبلة وأشار القانوني رضا السمهوري في سياق تعليقه الممزوج بين السياسة والدفوعات القانونية إلى أن هدف مثل هذه البيانات إثارة البلبلة السياسية ومحاولة استجلاب الدعم الخارجي ضد سيادة المملكة الشرعية والسيادية بشأن نزاهة القضاء الشرعي لدينا، مع العلم أن المبادئ القانونية سمحت من عمق نزاهتها بالاستئناف، وهو ما يحاول هذا البيان تمريره كإحدى رسائل التوجيه السياسي المعادي. واستغرب في حديثه إلى "الوطن"، من حيثيات البيان "الإنترنتي" وتفصيل أجزائه، حيث يجد هناك مغالطات واسعة، ومحاولة لتشتيت ذهنية المجتمع المحلي، خاصة أن الادعاء العام في هذه القضية قدم إثباتات واضحة غير مفبركة، وهي ما يروج لها البيان الانتهازي. وأضاف أن عددا من الذين يدعون أنهم نشطاء حقوقيون لم نسمع عنهم من قبل إطلاقاً إلا في عالم الإنترنت، ثم يتساءل "عن أي إصلاح يتحدث هؤلاء ؟، وهم لا يعلمون ماهية الإصلاح، خاصة أن باب القيادة السياسية مفتوح أمام الجميع. وقال "إن كان هدف البيان الإصلاح -وأنا أشكك في ذلك-، كان عليه أن يلجأ نحو القنوات الشرعية الأصيلة، والموجودة منذ أيام المؤسس الملك عبد العزيز وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز". وأفاد أن تتبع الخط العام للبيان يشير فعلياً إلى أنه يأتي في سياق تغليب مصالح فئوية تقف خلفه. "سور" الوطن من ناحية أخرى، لم يكن الاستنكار محسوبا فقط على الشخصيات والفعاليات الدينية والحقوقية، بل انسحب أيضاً على الواقع الافتراضي والإلكتروني بدءا من رسائل ال sms، وشبكات التواصل الاجتماعي ك"التويتر والفيسبوك"، التي تحولت هي الأخرى إلى خط دفاع عن سور الوطن وسيادته الشرعية والسياسية، عبر توضيح عدد من الأشخاص عدم شرعية مثل هذه البيانات التي تشكك في النزاهة الوطنية والقضائية، وأن مثل هذه البيانات المزعومة لن تنطلي على قواعد المجتمع السعودي المرتبط روحياً وفعلياً بقيادته التي قدمت الأمن والاستقرار الاجتماعي. وبعيداً عن النخب الشرعية والقانونية والثقافية، قال سامر القحطاني وهو مدون سعودي إن الإشكالية الكبرى في هذه البيانات المزعومة تقع في خلفيات الأسماء الموقعة، فهي أسماء لا يعرفها الشعب إطلاقاً، فبأي حق تتحدث باسمه؟. قضاء عادل وأشار أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبد العزيز عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور حسن بن محمد سفر، إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بنظام قضاء عادل يستقبل الدعاوى وأيضا الدفوعات عن المتهم، مؤكدا أن القضاء في المملكة يسير على نهج الكتاب والسنة، حيث يعطي المتهم مجالا للدفاع ويقدم الوسائل الثبوتية التي تنفي عنه التهم وكذا الحال بالنسبة للمدعين. وأفاد سفر المتخصص في نظم الحكم والقضاء والمرافعات الشرعية أن القضاء في المملكة يرتكز على الحيادية وعدم الظلم، مشيرا إلى أن المادة الأولى من نظام القضاء تنص على أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم إلا سلطان الشريعة الإسلامية، وقال إن اختيار القضاة يكون وفق آلية ينطبق فيها شروط القضاء الإسلامي التي أشار إليها الفقهاء في أدبيات القضاء كالإمام ابن فرحون من فقهاء المالكية والإمام الموفق بن قدامة والشيخ البغوتي من الحنابلة. وأضاف أن القاعدة تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مؤكدا أن القضاء السعودي القائم على الشريعة الإسلامية أعطى كفالة حقوق المتهم، حيث باستطاعته الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بمحامين ثقاة، وله الحق كذلك في الاعتراض على الحكم في حال عدم قناعته به وتقديم لائحة اعتراضية عليه في مدة ضربها له النظام. وأشار إلى أن من حق المتهم رفع لائحة الاعتراض على الحكم إلى محكمة الاستئناف، مما يدل على أن هناك آليات تدريجية لتدقيق الحكم الصادر، وهو ما يؤكد أن القاضي فوقه جهات تدقق الحكم، إما أن تنقضه أو تصادق عليه، الأمر الذي يُطمئن بأنه لا وجود لأي مجال أو ثغرة للتشكيك فيه. وبين أن كل حكم ينبني على التسبيب، أي أن القاضي يشير في صك الحكم إلى بناء حكمه على التسبيب، قائلا "ولهذا فإن الحكم إذا كان تسبيبه قويا، وذكر القاضي النصوص المستند إليها ودققها قضاة محكمة الاستئناف وصادقوا على الحكم فلا يكون هناك مجال للتشكيك أو الطعن في الحكم".
