أعربت المملكة عن قلقها إزاء استمرار العنف في سورية، فيما دان مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان "الانتهاكات المنهجية والجسيمة" لحقوق الإنسان فيها، معتبراً أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ولفت سفير المملكة عبدالوهاب عطار في مداخلة أمام المجلس في جنيف أمس، إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القيادة السورية إلى وقف فوري للعنف والقيام بإصلاحات فورية، وحثه السلطات السورية على وضع حد لكل انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب في الإصلاح والتقدم. وقرر مجلس حقوق الإنسان بموافقة 37 دولة واعتراض 4 دول بينها الصين وروسيا، وامتناع 6 دول عن التصويت، إحالة تقرير لجنة التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقرر "التحرك الملائم". وأوصى بأن تطلع المنظمات الدولية الأساسية على التقرير، واستحداث منصب مقرر عام لحقوق الإنسان لسورية. ودعت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية المدنيين من عمليات "قمع قاسية" مع انزلاق سورية إلى حرب أهلية. وطالب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن من تركيا، الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي للسماح ب "انتقال سلمي" للسلطة. وفي غضون ذلك، أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن موسكو سلمت سورية منظومات صواريخ ساحلية من طراز "باستيون" مزودة بصواريخ "ياخونت" المضادة للسفن في إطار تنفيذ عقد موقع بين البلدين عام 2007. وأكد أن هذه الأسلحة "تضمن حماية الساحل السوري بأكمله من اعتداء محتمل".