"الشورى" يتذكر مقترحا عن مكافحة البطالة بعد عام من تقديمه

الوزرة: نأمل أن نخرج بنظام يحل المشكلة

ينظر مجلس الشورى منتصف الأسبوع المقبل، مشروع نظام لمكافحة البطالة"، كان قد قدمه أحد أعضاء المجلس كمقترح منذ أكثر من عام.
ومن المقرر، حسب جدول أعمال مجلس الشورى، أن ينظر الأعضاء في تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عضو المجلس علي الوزرة.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان ل"الوطن"، أن زميله علي الوزرة قدم مقترحه لمعالجة البطالة قبل فترة طويلة، والتي توجت بصدور أوامر ملكية ستسهم في معالجة البطالة.
فيما أكد مقدم المشروع علي الوزرة ل"الوطن" أنه يحاول الإسهام في البحث عن حل لمشكلة البطالة، مؤكدا أنها معقدة وتشعباتها كثيرة، هادفا في الوقت نفسه إلى تحريك المجلس بخبرات أعضائه وتجاربهم بالخروج بنظام أو قانون للإسهام في حل تلك المشكلة.
على صعيد متصل، يستمع مجلس الشورى الأحد المقبل إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية, إضافة لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للأعوام المالية 1427 /1428 - 1428 /1429- 1430 /1431.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته التي سيعقدها الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد 36 و41 و73 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي في تاريخ 26 /10 /1428 بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري, فيما جاءت مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430 /1431 البند خامسا من جدول أعمال المجلس ليوم الأحد.
وسيستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية للأعوام المالية 1427 /1428 - 1428 /1429 - 1430 /1431 كما سيستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430 /1431، إضافة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له.
من جهة أخرى، يستضيف المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي "قياس" بعد غد، وفداً من مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حجار. وتأتي الزيارة للاطلاع على أعمال المركز وأهدافه وما يقوم به من دراسات.