خيَّرت الحكومة العراقية شركة إكسون موبيل الأميركية بين العمل في حقل غرب القرنة الجنوبي أو حقول كردستان شمال العراق، مؤكدة رفضها العقد الذي أبرمته مع الإقليم. وقال مصدر في وزارة النفط إن مسؤولين في حكومة إقليم كردستان عرضوا على الشركة العمل في حقول الإقليم وطالبوها باتخاذ قرار خلال يومين فقط. بدوره نفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أن تكون الحكومة قد منحت الضوء الأخضر للشركة للتنقيب عن النفط في إقليم كردستان، وقال في بيان صدر عن مكتبه أمس "ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن موافقة الحكومة على عمل الشركة في كردستان هو خبر عار عن الصحة وننفيه جملة وتفصيلا". وتابع البيان "الحكومة العراقية ستتعامل مع أي شركة تخرق قوانينها بالطريقة نفسها التي تعاملت بها سابقاً وتعتبر العقود التي وقعتها مع كردستان العراق باطلة وغير قانونية". من جهة أخرى طالب ائتلاف الكتل الكردية الحكومة بتعزيز القدرات الجوية للجيش العراقي لتكون قادرة على أداء مهامها وواجباتها والتصدي للتجاوزات التركية على الأراضي العراقية، وقال نائب الائتلاف شريف سليمان "القوة الجوية العراقية غير قادرة على أداء واجباتها وليست مؤهلة لإيقاف القصف الخارجي المتكرر على قرى الإقليم". وبدوره حمَّل ائتلاف دولة القانون حكومة إقليم كردستان مسؤولية القصف التركي، وعزا ذلك لوجود جماعات مسلحة مناهضة لأنقرة، وقال النائب كمال الساعدي "رغم وجود القوات الأميركية إلا أن طائراتها لم تعترض الغارات التركية، والعراق يسعى لحل مشاكله بالطرق السياسية مع دول الجوار، حكومة كردستان تتحمل مسؤولية حزب العمال في جبل قنديل لأنها لم تتخذ موقفاً متوافقاً مع الحكومة الاتحادية لمنع الجماعات المسلحة من اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لشن هجماتها على دول الجوار".