تتواصل في تونس المشاورات بين أبرز الأحزاب السياسية في المشهد السياسي الجديد للاتفاق على مختلف مكونات المرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي قبل أكثر من تسعة أشهر. وعقد قادة عدد من الأحزاب بينها خصوصاً الأحزاب الثلاثة الرئيسية حزب النهضة الإسلامي (90 مقعداً) وحزب المؤتمر (يسار قومي-30 مقعداً) وحزب التكتل (يسار الوسط-21 مقعداً)، لقاءات أول من أمس مع رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك الذي زار تونس الاثنين والثلاثاء. وأكد الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي في تصريحات للتلفزيون التونسي عقب لقائه بوزيك، انفتاح حزبه على كافة القوى السياسية في تونس "الممثلة داخل المجلس التأسيسي وغير الممثلة" في المشاورات الجارية، فيما شدد رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي على أن حزبه يعمل على "الاتفاق على خارطة طريق المرحلة القادمة ثم نأتي إلى توزيع المسؤوليات وليس المغانم". وأوضح مصدر مسؤول في حزب المؤتمر أن قيادته "تركز على الاتفاق على المضمون والبرامج والإصلاحات التي ستنفذ قبل الأسماء أو المدة الزمنية لأن البرنامج الذي سينفذ هو الذي يحدد من سينفذها وخلال أي مدة زمنية". وقال المصدر إنه بخلاف ما توحي به تصريحات البعض "فإن المشاورات والمفاوضات ليست سهلة وقد يتطلب تشكيل الحكومة وقتاً أطول مما يتصوره البعض" كاشفاً أن حزبه اقترح أن يتولى وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية القادمة. ووصف زعيم التكتل مصطفى بن جعفر المشاورات واللقاءات الثنائية الجارية حالياً بأنها "جس نبض" نافياً وجود أي تحالف ثلاثي بين النهضة والمؤتمر والتكتل، ومؤكداً أنه سيشارك في الحكم وأنه يطرح "حكومة مصلحة وطنية". ودعا إلى تشكيل قوة من الوسط واليسار لتعديل ميزان القوى مع النهضة.
