أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للسفير الأميركي في صنعاء أنه ينوي التزام مبادرة تنص على تنحيه، حسبما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أمس. وأشادت نولاند بهذا الموقف، مؤكدة أن على صالح أن يفي بوعده. وأضافت "ننتظر منه أن يفي بهذا الالتزام". وصرح صالح بذلك أثناء اجتماع مع السفير الأميركي جيرالد فيرستاين بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يحثه على توقيع خطة دول مجلس التعاون الخليجي. وتنص هذه الخطة على استقالة صالح مقابل حصوله على حصانة له وللمقربين منه. في غضون ذلك، سقط عشرة قتلى على الأقل، بينهم جندي، وأصيب أكثر من سبعين آخرين في اعتداءات لقوات الأمن على محتجين ضد النظام في كل من صنعاء وتعز، كما قتل 8 فنيي طيران سوريين ويمني في تحطم طائرة روسية من طراز"أنطونوف" أثناء هبوطها في مطار قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، وهي قادمة من العاصمة صنعاء لنقل أسلحة وصواريخ. ولم يكشف عن أسباب تواجد الطيارين والتقنيين السوريين والمهمة التي كانوا بصددها خصوصاً، بعد تداول معلومات حول استعانة النظام بخبراء سوريين وعراقيين لقمع الثورة الشعبية المستمرة منذ 9 أشهر. في غضون ذلك، قال مسؤول حكومي إن الحكومة واللواء المنشق علي محسن الأحمر، وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار أمس واتفقا على الإفراج عن مخطوفين خلال شهور من الاحتجاجات . وأضاف المسؤول أن الاتفاق بين الحكومة ومحسن توسطت فيه لجنة محلية يرأسها نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي. سياسياً قدم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم مبادرة جديدة إلى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للخروج من الأزمة، تتلخص في إجراء انتخابات رئاسية في غضون تسعين يوماً بإدارة وإشراف اللجنة العليا للانتخابات الحالية التي ترفضها المعارضة، ووفقاً للسجل الانتخابي القائم. وحسب مصادر سياسية مطلعة فإن المرحلة الأولى تتلخص في توقيع منصور هادي على المبادرة الخليجية، بعد الحوار على إدخال التعديلات اللازمة عليها، وأن تسمي المعارضة مرشحها لرئاسة الحكومة على أن يصدر تكليفها بقرار جمهوري، ثم تقدم مختلف الأطراف مرشحيها للحكومة وتقدمها لرئيس الحكومة، ويصدر بتكليفهم قرار جمهوري يوقعه الرئيس ورئيس الحكومة. ولم تتطرق المبادرة إلى استقالة صالح، مما يشير إلى إصرار صالح على البقاء في سدة الحكم حتى انتخاب رئيس جديد. ورفضت المعارضة هذه المبادرة على الفور، واعتبرتها " نسفاً للمبادرة الخليجية وتحديا لقرار مجلس الأمن، و إشارة واضحة لاستمرار النظام في التلاعب الذي درج عليه منذ تقديم المبادرة الخليجية". وكان صالح قد أعلن أول من أمس عن ترحيبه بالقرار الدولي الذي يدعوه للتوقيع على المبادرة الخليجية، وقال إنه مستعد للتوقيع على المبادرة والآلية التنفيذية لها معاً.
