رحبت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك» باقترحات قدمها الرئيس علي عبدالله صالح لإنهاء الأزمة الراهنة والمضي في توقيع المبادرة الخليجية وتنفيذ آليتها الزمنية، والتي نقلها اليها سفراء الولاياتالمتحدة الأميركية والإتحاد الأوروبي. وتضمنت الاقتراحات موافقة الرئيس صالح على نقل صلاحياته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي بما فيها توقيع المبادرة وآلية تنفيذها، من دون تعديلات جوهرية، عليها في غضون أسبوعين، على أن يتولى نائب الرئيس تكليف مرشح المعارضة تشكيل حكومة توافق وطني، وإصدار مرسوم رئاسي بدعوة الناخبين اليمنيين إلى إنتخابات رئاسية مبكرة يتم تحديد موعد إجرائها بالتوافق، بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع المبادرة. وتنص اقتراحات الرئيس صالح على ان تشكل الحكومة الجديدة لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش، ويتولى نائب الرئيس إدارة العملية وإصدار القرارات الملزمة لوحداته النظامية والمنشقة، بالتنسيق مع الحكومة التوافقية الموقتة التي سيكون في طليعة مهماتها الإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة بآلية توافقية يكون فيها هادي مرشحاً للتوافق الوطني بين أحزاب «المشترك» والحزب الحاكم لفترة إنتقالية مدتها عامان قابلة للتمديد وفق ما يتوافق عليه الطرفان بموجب إتفاق مسبق يتم التوصل إليه بهذا الشأن. وسيحتفظ الرئيس صالح الى حين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من دون تدخل في الصلاحيات التي منحها لنائبه، أو الحكومة الجديدة الموقتة. وأكدت مصادر في المعارضة ل «الحياة» ان قياداتها التي التقت السفير الأميركي جيرالد فيرستاين وسفراء دول الإتحاد الأوروبي أبلغتهم ترحيبها بهذه الاقترحات واعتبرتها خطوة متقدمة، معربة عن رغبتها في توفير ضمانات لتنفيذ اقتراحات، لكنها طلبت مهلة للرد رسمياً عليها بعد قيادات معارضة من الخارج بعد عطلة العيد. وأشارت إلى أن قادة المعارضة أكدوا للسفراء أهمية أن يصدر الرئيس قراراً بنقل صلاحياته لنائبه، في حين تحدث السفراء عن أهمية تعاون أطراف الأزمة في هذه المرحلة لجهة تخفيف أجواء التصعيد، والتوتر العسكري والسياسي والإعلامي بما يهيئ الأجواء لانتقال اليمنيين إلى مرحلة جديدة من التغيير الذي يلبي تطلعاتهم في الديموقراطية والإستقرار وبناء جسور الثقة بين كل الأطراف التي ستصبح شريكة في المستقبل.
