ربما تخسر البنوك الدائنة لمجموعة دبي العالمية ما بين 54 و 56 %من قيمة القروض التي قدمتها للمجموعة شبه الحكومية المتعثرة بناء على شروط السداد التي تقدمت بها دبي العالمية في مقترحها لإعادة الهيكلة. وقال المحلل لدى جيه.بي مورجان ظفار ناظم في مذكرة بحثية للعملاء إن الخصم الكبير من القيمة الاسمية يرجع إلى سعر الفائدة المنخفض عن سعر السوق الذي سيدفع نقدا عند ما بين 1-2% التي اقترحتها دبي العالمية على شريحتين من القروض. وفيما سيكون من الصعب على البنوك الترحيب بمثل هذا الخفض في قيمة القروض نظرا للفترة الزمنية الطويلة التي ستستغرقها عملية إعادة الهيكلة إلا أن بنوكا عديدة مستعدة لقبول شروط الصفقة لتتجاوز أزمة دبي العالمية. واقترحت مجموعة دبي العالمية سداد ديونها على مدى خمس أو ثماني سنوات وأتاحت خيارات إضافية أمام البنوك الدائنة بحسب ما إذا كانت محلية أو أجنبية وعملة قروضها. ويتضمن المقترح شريحتين تغطيان 14.4 مليار دولار تستحقها البنوك الدائنة. وتتيح الشريحة الأولى التي تبلغ 4.4 مليارات دولار وأجل استحقاقها خمس سنوات فائدة نقدية تبلغ 1% لكن لن يتم سداد أي مبالغ إضافية عند إنتهاء فترة الاستحقاق التي يشار إليها كمدفوعات عينية ولن تكون هناك ضمانات للعجز عن السداد. وتغطي الشريحة الثانية عشرة مليارات دولار بأجل استحقاق ثماني سنوات وبفائدة نقدية تبلغ واحدا في المئة إضافة إلى فائدة متغيرة على المدفوعات العينية وضمانات للعجز عن السداد وفقا لخيارات أمام البنوك الدائنة. وتتراوح الفائدة على المدفوعات العينية ما بين 1.5 و2.5 % في سنوات معينة من فترة الاستحقاق.وأضاف ناظم أن الوفاء بمتطلبات الشريحة الثانية يعتمد على العائدات التي ستحصلها مجموعة دبي العالمية من ملكيتها لشركة موانئ دبي العالمية وشركة استثمار العالمية إضافة إلى انتعاش سوق العقارات في دبي على مدى الثماني سنوات القادمة. ويعتقد جيه.بي مورجان أن هناك احتمالا متزايدا بأن تسعى دبي العالمية لإعادة هيكلة طوعية مع المحكمة الخاصة -التي شكلت في دبي لنظر الدعاوى القضائية ضد مجموعة دبي العالمية- لتضمن قبول مقترحها بنسبة 100 في المئة. وقالت دبي العالمية في مايو إنها توصلت لاتفاق مع سبعة بنوك دائنة رئيسية متعرضة لنحو 60 % من الديون. وتحتاج المجموعة لموافقة بنوك متعرضة لنحو 66.67 % من الديون للمضي قدما في إعادة الهيكلة. وأضاف ناظم في المذكرة "إذا استطاعت دبي العالمية تأمين الحصول على نسبة 6.67 % المتبقية فإن المحكمة ومقرها مركز دبي المالي العالمي يمكن أن تجبر باقي الدائنين على قبول شروطها."