أرجات المحكمة الإدارية في جدة أمس القضية التي رفعها 25 مواطنا من محافظة مهد الذهب ضد وزارة البترول والثروة المعدنية إلى غرة محرم المقبل. وتسلم قاضي المحكمة تقارير بيئية وصحية عن مدى الضرر الذي لحق بالمنطقة بعد أن طلبها في الجلسة الماضية، فيما فضل محامي المدعى عليه الصمت وانتظار ما تحكم به المحكمة في الجلسة المقبلة. وتعد الجلسة المقبلة هي التاسعة ضمن سلسلة الجلسات حيث شملت الجلسات الثماني الأولى ضم شكاوى المدعين إلى شكوى واحدة، تلا ذلك تحميل وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التلوث الحاصل في المنطقة كونها المسؤولة عن إصدار التراخيص لشركة التعدين لمنجم مهد الذهب، فيما كان رد الوزارة أن الشركة لها إدارة مستقلة وتتحمل ما عليها. وكانت الجلسة الثامنة قد شهدت تغيب محامي الوزارة، مما دفع القاضي إلى طلب تقارير إثبات الضرر الصحي والبيئي بالمنطقة من محامي المدعين حيث تسلمها أمس، وأجل النظر في القضية إلى غرة محرم المقبل. ومن المتوقع أن تكون الجلسة الأخيرة في القضية.