قفز ترتيب السعودية في تنظيم الأوراق المالية إلى المرتبة 16 على مستوى العالم هذا العام صاعداً من المرتبة 26 في عام 2010 ومن المرتبة 64 في 2009، وذلك حسب تقرير التنافسية العالمي الذي يعدّه وينشره المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في جنيف. ويوجد في التقرير 12 مؤشرا رئيسا منها المؤشر الاقتصادي الذي يقيس أسس الاقتصاد الكلي والجزئي في الدول المشاركة لمعرفة القدرة التنافسية لديها. كذلك يقيس التقرير مستوى كفاءة الأسواق المالية في كلّ دولة وينظر في التنظيمات التشريعية التي تُتخذ لحماية المستثمرين. وتسبق المملكة في تصنيف تنظيم الأوراق المالية دولاً بالمنطقة وأخرى في العالم مثل الإمارات التي حلت في المرتبة 31، وماليزيا (17)، والمملكة المتحدة (28). ويساهم المنتدى الاقتصادي الدولي منذ إنشائه منذ أكثر من ثلاثة عقود، في التعريف بالعوامل الرئيسة التي تحدد مستوى النمو الاقتصادي في الدول، إضافة إلى تزويد صناع القرار وكبار رجال الأعمال بمعلومات جوهرية لرسم سياسات اقتصادية متطورة تتناسب مع معطيات العصر واحتياجات شعوبهم. ريُذكر أنّ هيئة السوق المالية التي تقوم بمهام تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة اتخذت كثيرا من الخطوات المهمة لاستكمالِ الجانب التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها، إذ أصدرت 14 لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية أصبحت جميعاً نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعموم المستثمرين.