أجلت المحكمة الكويتية أول من أمس، النظر في القضية التي يدعي فيها حدث سعودي محبوس في الكويت على ذمة عدة قضايا، اعتداء ضابط كويتي عليه داخل مركز الشرطة، إلى جلسة بتاريخ 19 أكتوبر المقبل. وكانت المحكمة الكويتية أصدرت مؤخراً حكما يقضي بحبس الحدث السعودي ماجد الشمري 3 سنوات في قضيتين أدين فيهما من أصل 11 قضية، وجرى استئناف الحكم ولم تحدد جلسات الاستئناف بعد. وكانت القضية - بحسب رواية والد الحدث - بدأت بمشاجرة بين الحدث ماجد وبين مخبر سري كويتي في الرابع من ديسمبر عام 2010، ووُجهت للحدث على إثرها 11 تهمة، ليحصل بعد ذلك على تبرئته من 9 منها، وسدد كفالة قدرها 50 ديناراً كويتياً بعد النظر في قضية سرقة محتويات سيارات وعدم مطابقة البصمات عليها. من جهته أكد المحامي الذي يتولى القضية عمر العمر في تصريح إلى "الوطن" أمس أن غالبية القضايا المتهم فيها الحدث السعودي ماجد الشمري صدرت فيها أحكام بالبراءة، وقال: "هناك قضيتان أدين فيهما ماجد بالحبس 3 سنوات، واستأنفت الحكم بحق موكلي، ولم تحدد حتى الآن جلسة الاستئناف". مشيرا إلى عقد جلسة أول من أمس للنظر في قضية اتهام الحدث ماجد لضابط المباحث الكويتي بالاعتداء عليه داخل مركز الشرطة، موضحاً أن النيابة الكويتية سبق وأن حفظت القضية وبعد التظلم استجابت للتظلم، وأعادت الأوراق للنيابة لاستكمال بعض التحقيقات والفصل فيها، وتأجلت القضية لجلسة بتاريخ 19 أكتوبر المقبل. وكان الحدث "ماجد متعب الشمّري" قد تعرض في الرابع من ديسمبر 2010 للاعتداء بالضرب داخل أحد مخافر الشرطة على يد ضباط مباحث كويتيين بعد القبض عليه بتهمة اعتدائه على مخبر سري يعمل بمخفر للشرطة، حيث أجبر هو ورفيقه بندر العنزي على الاعتراف بقضايا سرقات سيارات وصلت إلى 11 قضية. وقد أثبتت البصمات براءة الحدث في 9 منها. وفي تصريح إلى "الوطن" أمس، قال بندر متعب الشمري - الأخ الأكبر لماجد - إن الحكم الذي صدر مؤخراً الذي يقضي بسجن ماجد 3 سنوات في قضيتين، هو حكم أول درجة، وقد استأنفناه ولم يحدد بعد موعد لجلسات الاستئناف، وهو حكم غير نهائي". وكان والد الحدث ماجد، طالب في ديسمبر الماضي السلطات الكويتية بالتدخل لوضع حدّ للانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها ابنه. وقال في اتصال سابق مع "الوطن": "أطالب المسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية بالتعامل مع قضية ابني كقضية حقوقية شملت التعذيب، التحرش الجنسي وانتهاك العرض". موضحا أن ابنه ماجد وقع ضحية تحقيق جنائي جائر أجبره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وصل مجموعها إلى 40 قضية. وقال الشمري الأب: "كل سرقة مجهولة تمّ تحميل ابني مسؤوليتها، إضافة إلى سجين آخر اسمه علي العنزي من فئة البدون بالكويت، وقد وقّعا على جميع محاضر السرقة، كما أن ابني البالغ 17 سنة سُجن 14 يوما في توقيف المخفر الذي لم يكن مخصصا للأحداث، إلى أن أمر مدير نيابة الأحمدي بنقله إلى دار الأحداث بعد أن طلبت ذلك لحفظ ابني من الاعتداء الذي حدث على يد ضابط برتبة ملازم ورفقائه لمدة أسبوعين بمخفر الجابرية بمحافظة حولي"، متهما إياهم بهتك عرض ابنه ووضع عصي في أماكن حساسة بجسده وتوقيعه على اعترافات بجرائم سرقة لم يرتكبها.
