أغلقت المحكمة الكويتية أول من أمس قضية يدعي فيها حدث سعودي محبوس في الكويت على ذمة عدة قضايا، اعتداء ضابط كويتي عليه داخل مركز للشرطة, حيث أصدرت قرارها برفض التظلم، وتأييد القرار المتظلم منه، والموافقة على رأي النيابة, وإغلاق القضية لعدم ثبوت الأدلة تجاه الضابط. وكانت القضية - بحسب رواية والد الحدث - بدأت بمشاجرة بين الحدث ماجد وبين مخبر سري كويتي في الرابع من ديسمبر عام 2010، ووُجهت للحدث على أثرها 11 تهمة، ليحصل بعد ذلك على البراءة من 9 منها، وسدد كفالة قدرها 50 ديناراً كويتياً بعد النظر في قضية سرقة محتويات سيارات وعدم مطابقة البصمات عليها. من جهته، أكد المحامي الذي يتولى القضية عمرالعمر في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المحكمة قبلت التظلم شكلاً ورفضته موضوعا, مع تأييد القرارالمتظلم منه وإغلاق القضية وحفظها تجاه الضابط، مبينا أن القرار نهائي غير قابل للطعن بأي طريقة من الطرق. وأشار العمر إلى أن مجموع القضايا المسجلة على الحدث ماجد هي 9 قضايا فقط، لعدد من السرقات المتفرقة، منها 6 قضايا حصل فيها على البراءة, وقضيتان أدين فيهما بالحبس 3 سنوات، وستستأنفان خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى قضية سرقة أخرى محجوزة للحكم الثلاثاء المقبل. وفي اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس، قال بندر متعب الشمري - الأخ الأكبر لماجد - إن القضية حفظت لعدم كفاية الأدلة الثبوتية ضد ضابط المباحث، والاكتفاء بتقريرالطب الشرعي الذي صدر بعد 22 يوما من الاعتداء، مشيرا إلى أنه كان هناك تقرير طبي يوضح الاعتداء إلا أن القضاء اعتمد على تقريرالطب الشرعي الذي أثبت عدم وجود أثر للاعتداء.