أعلنت اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن عدد المرشحين النهائي في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية بلغ 5 آلاف و323 مرشحاً، فيما سجلت اللجنة المحلية بالرياض أكبر عدد للمرشحين تلتها محلية عسير ثم القصيم، في حين سجلت اللجنة المحلية بالأحساء أقل عدد للمرشحين، ويمكن للراغبين في الاطلاع على أسماء المرشحين زيارة الموقع الإلكتروني للانتخابات "www.intekhab.gov.sa" أو زيارة المركز الانتخابي الذي سبق وأن قيد اسمه فيه كناخب. وتبدأ وفقاً للجدول الزمني للانتخابات البلدية اعتباراً من غدٍ، مرحلة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمدة 11 يوماً وتنتهي في الساعة 2:30 من ظهر يوم الأربعاء 30 شوال 1432، ودعت اللجنة المرشحين للالتزام بالتعليمات المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية المحددة التي صدر بها القرار الوزاري رقم 15673 بتاريخ 4 /4/ 1432 الذي حدد كافة الخطوات والأساليب والبرامج التي على المرشح الالتزام بها خلال حملته الدعائية؛ وذلك بهدف ضمان تحقيق الدعاية لأهدافها من حيث التعريف بالمرشح وبرامجه ومنحه فرصة تقديم نفسه للناخبين، بعيداً عن الأساليب غير النظامية التي تهدف لجذب الناخبين دون مراعاة لمضمون الحملة وهدفها. يذكر أن تعليمات الحملات الانتخابية منحت المرشحين فرصة اختيار ما يناسبهم من أشكال الحملات الانتخابية المحددة في القرار الوزاري أو اختيارها جميعاً وهي إقامة المقر الانتخابي، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية وإقامة اللقاءات والمحاضرات، إضافة إلى السماح لهم باختيار ممثلين من الأشخاص الاعتباريين للعمل وكلاء لهم أثناء الحملة، وكذلك منحتهم حرية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لإدارة حملاتهم، وحذرت التعليمات من استخدام بعض المحاذير الإعلامية والإعلانية وبعض الأماكن مثل المساجد والجهات الحكومية في الدعاية للمرشح. وسبق أن نبهت اللجنة العامة للانتخابات إلى وجود تجاوزات في حملات بعض المرشحين في الدورة السابقة، تمثلت في وجود تكتلات ودعوات للتصويت الجماعي لقوائم مرشحين محددين، وفق توجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي أو أيديولوجي، إضافة لما تضمنته بعض تلك الحملات من مبالغات في مضامينها بما يتجاوز صلاحيات المرشحين المحددة في لائحة المجالس البلدية، ويرفع من سقف التوقعات الفعلية لدى الناخب، وهو ما دعاها للتحذير منها، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تعد أساليب مخالفة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، ومن شأنها تعريض أصحابها إلى الطعون الانتخابية واتخاذ الاجراءات النظامية ضدهم.