فيما قدر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف حجم استيراد السعودية من الشعير هذا العام ما بين 7 و 7.5 ملايين طن متري ، كشف عن تطلع المملكة إلى إبرام صفقات طويلة الأجل مع أوكرانيا المصدر الرئيسي للحبوب. وقال العساف في تصريح على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب في أبوظبي أمس إن هناك مخاطر قد تواجه الصادرات السعودية إذا أدت الأزمة المالية في أوروبا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لكنه أكد أن ذلك قد يتيح فرصاً للمستثمرين السعوديين. وأوضح العساف للصحفيين أن المملكة وهي أكبر مشتر في العالم للشعير ستستورد نحو 7 إلى 7.5 ملايين طن من الشعير لاستخدامه علفاً للماشية، مضيفاً أنه يتوقع أن تكون واردات السعودية من الشعير حول هذا المستوى في 2011. وبينما تدير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الحكومية إمدادات القمح إلى المملكة فإن القطاع الخاص لا يزال يستورد معظم الشعير وهو العلف الرئيسي للماشية رغم تشديد القيود الحكومية. ووضعت الحكومة سقفاً لأرباح مستوردي الشعير العام الماضي بعد ارتفاع أسعاره نظراً لتراجع المحاصيل في روسيا وأوكرانيا مما سبب ارتفاعاً حاداً في أسعار اللحوم الحمراء في المملكة. وتتطلع المملكة الآن لإبرام عقود طويلة الأجل واستثمارات زراعية في أوكرانيا لضمان حصول أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الحبوب التي يحتاجها لإطعام عدد متزايد من السكان في الأعوام القادمة. وقال العساف إن المملكة ناقشت مع أوكرانيا تعميق التعاون بين البلدين في مجال الحبوب بشكل عام وتتطلع السعودية إلى أوكرانيا كإحدى الجهات المفضلة للاستثمار الزراعي. وأظهرت بيانات رسمية أن السعودية استوردت في 12 شهراً حتى يوليو 2010 ما يصل إلى 7.7 ملايين طن من الشعير أي نحو نصف الإمدادات العالمية. وحصدت أوكرانيا 8.5 ملايين طن من الشعير في 2010. وعلى الصعيد العالمي أشار العساف إلى أن هناك مخاطر قد تواجه الصادرات السعودية في حال تسببت الأزمة المالية في أوروبا بتباطؤ النمو الاقتصادي. وهناك مخاوف متعاظمة من أن تتسبب أزمة جديدة في أوروبا في ركود عالمي. من جهة أخرى قال وزير الدولة لشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير إن النظام المصرفي بالإمارات في حالة جيدة وسيكون قادرا على تحمل أي صدمات خارجية. وأبلغ الطاير الصحفيين عقب اجتماع لوزراء المالية أن الإمارات على ثقة تامة في متانة قطاعها المصرفي. وقال إنه يجري توخي اليقظة دائما مضيفا أن الإمارات ستتحرك دائما لضمان الثقة والسيولة في النظام المصرفي.