حذر الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك يوزيف أكرمان المسؤولين المصرفيين أمس من أن أزمة الديون السيادية في أوروبا ستعوق أرباح البنوك لسنوات ويمكن أن تقضي على الأضعف منها وذلك وسط تدقيق مكثف في الأوضاع المالية للقطاع. وقال الرئيس التنفيذي لأكبر بنك ألماني "الاحتمالات محدودة بالنسبة للقطاع المالي بوجه عام. التوقعات للنمو المستقبلي للإيرادات محدودة بسبب الوضع الحالي والعوامل الهيكلية". وكان اكرمان يتحدث في مؤتمر سنوي في فرانكفورت بشأن البنوك على خلفية أوضاع قاتمة بأسواق المال حيث دفعت المخاوف من تعثر بعض دول منطقة اليورو في سداد الديون المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة. وانخفضت أسهم البنوك التي تملك جزءا كبيرا من تلك الديون أمس مقتربة من أدنى مستوياتها في عامين سجلتها في أغسطس. ورغم قتامة التوقعات بالنسبة للأرباح رفض اكرمان الدعوات إلى إعادة رسملة البنوك بشكل عاجل. وكانت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي دعت في أغسطس إلى إعادة رسملة إجبارية لبنوك أوروبية لتجنب ركود عالمي. وقال اكرمان إن إعادة الرسملة الإجبارية من شأنها أن "تهدد بتوجيه رسالة مفادها أن السياسة فقدت الثقة في قدرة الإجراءات القائمة على النجاح". وحذر أيضا من أن كثيرا من البنوك الأوروبية يمكن أن تنهار إذا اضطرت لقبول "تخفيضات" في حيازاتها من الديون السيادية اقترحتها بعض الدوائر. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي للقطاع المصرفي 4.8% إلى 131.65 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ أبريل 2009. وحذر دويتشه بنك بالفعل من أن تحقيق هدفه بأرباح قبل خصم الضرائب قدرها 6.4 مليارات يورو (9.1 مليارات دولار) للعام الحالي يزداد صعوبة ويحتاج إلى حل سريع ودائم لأزمة الديون السيادية الأوروبية. وأبقت الأزمة البنوك رهينة للمخاوف بالسوق بشأن قوة رأسمالها ووصولها إلى التمويل وهي المخاوف التي اشتدت الأسبوع الماضي عندما أبلغ مصدر أوروبي أن صندوق النقد الدولي يرى عجزا رأسماليا قدره 200 مليار يورو (284 مليار دولار) بين البنوك الأوروبية.