تنتخب اليابان اليوم سادس رئيس حكومة خلال 5 سنوات، ليرث بلادا مثقلة بالديون ولم تنهض بعد من وقع صدمة أكبر كارثة طبيعية حلت بها منذ الحرب العالمية الثانية. ويتنافس 5 مرشحين لخلافة رئيس الوزراء ناوتو كان الذي استقال الأسبوع الماضي بعد نحو 15 شهرا من إدارة تخللها وقوع الزلزال الكبير والتسونامي الذي تبعه في 11 مارس الماضي مما أسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل ومفقود في شمال شرق البلاد وتسبب بكارثة نووية في محطة فوكوشيما. وسيجري الانتخاب الذي يتوقع أن يكون حاميا، على مرحلتين: اليوم سيختار البرلمانيون ال398 في الحزب الديمقراطي الياباني رئيسا جديدا لينتخب بعد ذلك رئيسا للوزراء على الأرجح في اليوم التالي في البرلمان حيث يسيطر الحزب الديمقراطي الياباني على مجلس النواب. فقد قدم ناوتو كان (64 عاما) الذي تدهورت شعبيته إلى أدنى مستوياتها في استطلاعات الرأي، استقالته الجمعة الماضي بعد سيل من الانتقادات التي تعرضت لها إدارته التي اعتبرت رديئة للكارثة.ولن تكون مهمة خلفه أكثر سهولة أمام برلمان منقسم. وهناك مرشحان بارزان هما وزير الخارجية السابق سيجي مايهارا (49 عاما) الذي ترجحه استطلاعات الرأي لشعبيته الكبيرة، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الحالي بانري كايدا (62 عاما) المدعوم باهم جناح في الحزب الديموقراطي. والمرشحون الثلاثة الآخرون هم وزير المالية يوشيهيكو نودا (54 عاما) ووزير الزراعة ميشيهيكو كانو (69 عاما) ووزير النقل السابق سوميو مابوشي (51 عاما). وأعلن الرجل القوي في الحزب أيشيرو أوزاوا (69 عاما) الذي يقود أكبر تكتل في الحزب مع 120 إلى 130 برلمانيا دعمه لكايدا مما يدفع الأخير ليحتل موقع الصدارة. وخلافا لرئيس الوزراء المستقيل الذي أعلن تأييده للتخلي عن الطاقة النووية، يدعو كايدا إلى إعادة إطلاق المفاعلات النووية بغية تلبية الطلب على الطاقة. ويطالب مايهارا الذي سيصبح في حال انتخابه أصغر رئيس وزراء ياباني منذ الحرب العالمية الثانية، من جهته بوقف بناء محطات نووية في اليابان. وهو يدعو لانتهاج سياسة متشددة حيال الجار الصيني القوي، ويعارض أي زيادة للضرائب من شأنها في رأيه أن توقف الانتعاش الاقتصادي الخجول. لكن تبديل رؤساء الحكومة بهذه السرعة يسيء إلى صورة اليابان.
