قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب هبط بنسبة 17% إلى 919.8 طناً في الربع الثاني، بالمقارنة مع 1107 أطنان في الفترة المماثلة من العام الماضي. إلا أن حجم الطلب من حيث القيمة ازداد في الربع الثاني بنسبة 5%، حيث بلغ 44.5 مليار دولار أميركي مقارنة مع 42.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2010. ورغم ارتفاع سعر الذهب، إلا أن الصين والهند خالفا ذلك الاتجاه التنازلي، إذ نما حجم الطلب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 38% في الهند و25% في الصين مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2010. وتوقع التقرير الذي صدر أمس وحصلت "الوطن" على نسخة منه أن يستمر نمو الطلب في البلدين نتيجة للازدهار الاقتصادي ومستويات التضخم المرتفعة، وحلول المناسبات التي تشهد إقبالاً كبيرًا على شراء الذهب. ووفقا للتقرير، قابل هبوط كميات الطلب على الذهب انخفاض في العرض خلال الربع الثاني من 2011 بنسبة 4% ليسجل 1058.7 طنًا، مقارنة ب 1108.3 أطنان خلال الفترة نفسها من عام 2010. ويرجع الانخفاض إلى الزيادة في مشتريات البنوك المركزية، في حين سجل إنتاج المناجم من الذهب زيادة مقدارها 7% بلغت 708.8 أطنان في الربع الثاني بعد أن كانت 659.4 طنًا في الفترة ذاتها من عام 2010. وفي الربع الثاني، ارتفع متوسط سعر الذهب بنسبة 26%، حيث بلغ ما يزيد عن 1506 دولارات وفقاً لمؤشر بورصة الذهب في سوق لندن. ولكن الطلب على السبائك والعملات الذهبية زاد إلى 307.7 أطنان خلال الربع الثاني من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9% عن مستوياته في الربع نفسه من العام الماضي، والبالغة 282.6 طنًا. أما من حيث القيمة، فقد بلغ حجم الطلب على السبائك والعملات المعدنية الذهبية 14.9 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 37% عن الربع الثاني من 2010، حيث بلغت 10.9 مليارات دولار. كما تضاعفت مشتريات البنوك المركزية لتتجاوز أربعة أضعاف خلال الربع الثاني من العام 2011 مقارنةً بمستوياتها في الربع الثاني من عام 2010. وتوقع مجلس الذهب أن يؤدي تأثير أزمة الديون السيادية الأوروبية وتخفيض التصنيف الائتماني للديون الأميركية والضغط الناشئ عن التضخم، إضافة إلى التوقعات الحذرة للنمو الاقتصادي في الغرب إلى تعزيز مستويات الاستثمار في المستقبل. وتوقع أيضاً أن تستمر البنوك المركزية في شراء الذهب.