عقوبات مغلظة ضد التستر التجاري

باعتباره جريمة اقتصادية بحق الوطن، تستعد وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاق عقوبات جديدة بحق المواطنين المتسترين على عمالة أجنبية، إذ تصل إلى 5 ملايين ريال كغرامة مالية، والسجن لمدة 5 أعوام كحد أعلى.
وبحسب حديث مصدر مطلع إلى "الوطن" فإن هذه العقوبات تجيء بعد أن باتت العمالة الأجنبية تحرك عجلة الاقتصاد الداخلي في قطاع التجزئة، والمقاولات، ومواد البناء، إضافة إلى الصناعات الخفيفة وقطع الغيار، مبينا أن الأموال المتستر عليها بلغت نحو ملياري ريال خلال الربع الأول من العام الجاري.
ولفت المصدر إلى أن الجهات المعنية بمحاربة التستر التجاري، لم تلتزم بما ورد في المادة التاسعة من اللائحة، التي تؤكد على الجهات التي تصدر التراخيص، بضرورة التعاون مع وزارة التجارة والبلاغ عن أي حالات تستر.