انتهت لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة الأسبوع الماضي من إعادة تقدير أكثر من أربعة آلاف عقار سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز"الطريق الموازي" الذي يربط الحرم الشريف بطريق مكةالمكرمة-جدة السريع. وعلمت "الوطن" ان اللجنة سلمت التقديرات الجديدة للهيئة العليا لتطوير منطقة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، التي ستحيلها إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من الهيئة وأمانة العاصمة المقدسة وشركة أم القرى الشركة المطورة، وذلك بهدف تخيير أصحاب العقارات بين الحصول على التقديرات أو المساهمة بعقاراتهم في الشركة الجديدة. وكانت شركة "أم القرى" أزالت عددا من العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح طريق الملك عبدالعزيز "الطريق الموازي" بعد توصل الشركة إلى آلية تنظيمية تضمن حقوقها والمبالغ المالية التي ستدفعها كتعويض أنقاض لأصحاب العقارات التي سيتم نزع ملكيتها. وبين مدير عام شركة "أم القرى" المهندس محمد القناوي ان الشركة أصدرت شيكات لأصحاب 260 عقارا من أصحاب العقارات ال 400 كمرحلة أولى، مبينا أن هؤلاء من الفئة التي ليس لديهم صكوك شرعية تثبت الملكية، حيث سيتم تسليمهم الشيكات بعد مصادقة الجهات المختصة على إقرارات استلام أصحاب العقارات لتقديرات الأنقاض التي تم إقرارها من قبل لجنة تقدير العقارات.