تبدأ لجنة تقدير العقارات بالعاصمة المقدسة السبت المقبل تقدير عقارات المرحلة الثانية من العقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع طريق الملك عبدالعزيز "الطريق الموازي" البالغة حوالي 1200 عقار بعد أن تم الانتهاء من تقدير عقارات المرحلة الأولى ونزع ملكيتها والبدء في إزالتها. وتتكون اللجنة من إمارة منطقة مكةالمكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وفرع وزارة المالية وفرع وزارة العدل وعقاريين، حيث أكدت مصادر أن التقديرات الجديدة ستشهد زيادة تصل إلى أكثر من 35% من التقديرات التي تمت قبل ثلاث سنوات بسبب ارتفاع أسعار العقارات منذ العام الماضي، نتيجة المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم الشريف. وأشارت إلى أن 20%من العقارات التي يتم نزع ملكيتها في المرحلة الثانية غير مملوكة بصكوك شرعية وستقوم شركة أم القرى (الشركة المطورة) بتعويض أصحاب العقارات عن المباني- لأن تقدير لجنة العقارات يشمل الأرض والبناء- بعد أن تم التنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة والمحكمة العامة لإصدار وثائق أنقاض للمباني المملوكة بدون صكوك. وأوضح مدير عام شركة أم القرى محمد القناوي أن أصحاب العقارات أمام خيارين إما المساهمة بقيمة الأنقاض في الشركة المراد تأسيسها لهذا الغرض أو استلام تعويضاتهم من الشركة التي أوجدت صندوقا لصرف تعويضات العقارات التي يريد أصحابها الاستفادة من التعويضات.