توقعت مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال" العالمية في تقرير حديث لها، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من 66 مليار متر مكعب إلى 95 مليار متر مكعب، خلال الفترة من عام 2011 إلى 2020، أي بزيادة نسبتها 43.93%. وقال التقرير الذي نشره "مركز المعلومات" ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أمس، إن هذه الزيادة المتوقعة ستوفر مصدراً جيداً لتدفقات العملات الأجنبية، والتخفيف من تأثير زيادة فاتورة الواردات المتزايدة، مشيراً إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة كدولة مصدرة للغاز. وتوقع التقرير انتعاش" قناة السويس" خلال السنوات المقبلة نظراً لموقعها الجغرافي الملائم، وتوقع استمرار العجز في الميزان التجاري المصري حتى عام 2020، نتيجة لحاجة الطلب المحلي لاستيراد السلع الرأسمالية. ورجح التقرير أن يبلغ عجز الموازنة ذروته ليسجل 10.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2011 - 2012 ، قبل التراجع التدريجي في نهاية فترة التوقع، وقد يحدث هذا إذا ما سيطرت الحكومة على زيادة الإنفاق دون إجراء تخفيضات فعلية، مع زيادة إيرادات الضرائب ونمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر كفاءة. وتوقع التقرير الدولي تسجيل متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر 4.6% خلال الفترة من 2011- 2020، وهو ما سيكون حافزاً كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. ويرى التقرير أن الاقتصاد المصري مستمر في النمو بقوة نسبيا وذلك وفقا للمعايير العالمية، هذا بالرغم من أن تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 8 % الذي استهدفته الحكومة المصرية السابقة في الخطة الخمسية المقررة عام 2007، كان أمرا غير واقعي حتى في سنوات الازدهار لم يتجاوز معدل النمو الحقيقي السنوي في مصر 7.2 %.