توقعت مؤسسة "بيزنس مونيتور العالمية" في تقرير حديث لها، نمو مبيعات التجزئة في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة بنسبة 60% أي بحلول عام 2015. وقال التقرير الذي أورده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أمس، إن مبيعات التجزئة في مصر سترتفع من 164.52 مليار جنيه " أي ما يعادل 30.3 مليار دولار"، في العام الجاري 2011، إلى نحو 262.25 مليار جنيه " أي ما يعادل 48.3 مليار دولار"، أي بزيادة نسبتها 60% خلال السنوات الأربع المقبلة بحلول عام 2015، على أن يظل الاستقرار السياسي على المدى الطويل هو التساؤل الوحيد. وأشارت "بنيزنيس مونيتور" في تقريرها، إلى أن هناك عوامل رئيسية حول نمو التوقعات بشأن مبيعات التجزئة، ومنها الزيادة السكانية المرتفعة، وظهور طبقة وسطى أكثر ثراء، بالإضافة إلى حيوية صناعة السياحة والقبول المتزايد لمفاهيم التجزئة الحديثة. كما توقعت "بيزنس مونيتور" أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر 242.87 مليار دولار في 2011 بنمو متوقع قدره 3.2%، فيما تتوقع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بمقدار 4.3% ما بين عام 2011 و 2015، مع زيادة عدد السكان من 86 مليون نسمة في 2011 إلى 91.7 مليون نسمة بحلول 2015، على أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 67.3% ليبلغ 4810 دولارات. إلى ذلك توقعت المؤسسة العالمية في تقريرها، أن يسجل عجز ميزان الحساب الجاري في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.2% خلال العام المالي 2011 -2012، دون أي تغيير مقارنة بالعام السابق، مما يترتب عليه ضعف الوضع الخارجي.