يستكمل مجلس الشورى في جلسته العادية الأحد المقبل برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للسنة المالية 1427 /1428، كما يناقش وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مقترح تعديل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 20/10/1426 بموجب المادة "23" من نظام المجلس. ويناقش المجلس أيضا وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للنقل، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للسنة المالية 1429/1430. وفي جلسة الاثنين، يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة ونظيرتها في دولة قطر، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة والدولة ذاتها، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت. كما يناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للسنة المالية 1428 /1429، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقارير السنوية للهيئة العامة للاستثمار للسنوات المالية 1426 /1427 1427 /1428 1428 /1429، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للسنتين الماليتين 1427 /1428 1428 /1429. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أوصت في تقريرها المذكور بإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن بما يحقق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد مستفيديه، وذلك بعد أن تبين للجنة من واقع المعلومات التي تضمنها تقرير المؤسسة بأنه لم يستفد من برنامج مساكن إلا نحو 229 مواطنا فقط وبقيمة إجمالية قدرها 166 مليون ريال منذ انطلاقة البرنامج بينما كان المخطط له أن يستفيد منه نحو 4000 مواطن سنويا وبقيمة إجمالية قدرها 3000 مليون ريال.
