طالب مسؤولون بجامعتي الملك عبدالعزيز وحائل موظفي بند 105 بالصبر على صرف الرواتب بعد شمولهم بالأوامر الملكية الخاصة بالحد الأدنى للأجور والبالغ 3 آلاف ريال، فيما نفذت جامعة الطائف القرار بصرف رواتب المتعاقدين بالجامعة على السلم الجديد. وفي جامعة حائل فوجئ موظفو البند 105، عند استلامهم لرواتبهم، بعدم شمولهم بالأوامر الملكية الخاصة بالحد الأدنى للأجور والبالغ 3 آلاف ريال، ونقصها بواقع مئتي ريال بسبب تثبيت غلاء المعيشة في رواتب الموظفين وهو ما لا يشملهم. وطمأن مدير جامعة حائل المكلف الدكتور عثمان الصقير، موظفي البند بأن الأوامر تشملهم وأنهم بحاجة فقط للوقت لكي يتسنى للجنة المكونة من وزارة المالية والجامعة لدراسة الكشوف المرفوعة، مؤكدا أنه تم الرفع لهم للتثبيت بمن فيهم ممن لا تنطبق عليه الشروط. وطالب الصقير الموظفين بالصبر لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم، مشددا على أن هذه الإجراءات تحتاج إلى مزيد من الوقت. من جانبه أكد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عدنان المزروعي أن ميزانية الجامعة من الميزانيات الذاتية وتعتمد على المبلغ الموجود منذ بداية العام الدراسي الجديد كل عام، لذلك لا يمكن إحداث تغير جذري خلال منتصف العام، مبيناً ل"الوطن" أن القرار الملكي يلزم القطاعات الحكومية والخاصة بجعل الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف ريال لذا قامت الجامعة بوضع دراسة تتضمن أمرين الأول تطبيق الحد الأدنى للرواتب ومعرفة المبلغ المحتاج لتطبيق ذلك، والجانب الآخر تغير سلم الرواتب وفقا للقرار الملكي وسيتم تطبيق ذلك مع بداية العام الأكاديمي للدراسة وهذا يختص بموظفي بند الأجور "التمويل الذاتي". وأضاف، نقوم حاليا بإجراء حسابات لميزانية الجامعة فإذا توفر المبلغ المطلوب الذي من خلاله يمكن تطبيق الحد الأدنى قبل انتهاء العام سيتم ذلك، أما بما يختص بصرف راتب الشهرين لموظفي بند الأجور وفقا للقرار الملكي فقد قامت إدارة الجامعة برفع خطاب لوزارة المالية وفور صدور القرار في ذلك سيتم الصرف. وفي ذات السياق، أوضح وكيل جامعة الطائف الدكتور محمد الطويرقي، أنه تم صرف رواتب المتعاقدين بالجامعة على السلم الجديد لهذا الشهر حسب ما نص عليه القرار السامي، مشيرا إلى أن الجامعة أنهت الإجراءات المتعلقة كافة بتثبيت المتعاقدين وتم رفع الإجراءات كافة وبياناتهم إلى وزارة الخدمة المدنية لإنهاء إجراءات التثبيت.