رئاسة مجلس الوزراء تنحاز لديوان المراقبة وتحذر المشككين

شددت رئاسة مجلس الوزراء على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة خصوصاً المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة، بضرورة تمكين الديوان من ممارسة اختصاصاته وأداء مهامه بحرية واستقلالية تامة دون تدخل من أي موظف أو مسؤول، ومساءلة من يخالف ذلك.
وجاء تشديد الرئاسة للأجهزة المعنية في برقية مطلع هذا الشهر -حصلت "الوطن" على نسخة منها- على خلفية شكوى من ديوان المراقبة العامة لديوان رئاسة مجلس الوزراء حول معوقات وصعوبات واجهته في الرقابة على مجموعة الاتصالات السعودية، وصلت إلى حد التشكيك في الديوان والخوف من تسريبه للمعلومات.
وأكدت برقية رئاسة مجلس الوزراء المعممة "لكل وزارة ومصلحة حكومية" على أنه "ليس من حق أية جهة التشكيك في موثوقية ديوان المراقبة العامة، ولا سيما أن الديوان يتولى مراجعة حسابات شركة الاتصالات منذ تأسيسها، ولم يسبق أن تسربت أية معلومات أو بيانات تخص الشركة من قبل الديوان".
وكان ديوان المراقبة العامة خاطب ديوان رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما واجهه من قبل مجموعة الاتصالات السعودية أثناء تنفيذ مهامه الرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات الناتجة عن تدقيق أداء المجموعة في مجالي التوظيف والسعودة، إذ تحفظ بعض مسؤولي المجموعة على توفير بعض البيانات الأساسية لمدققي الديوان، ووضع قيود على مدققي الديوان بحجة "سرية المعلومات" والخوف من تسريبها.