فيما تنتهي الخميس المقبل فترة قيد الناخبين في انتخابات المجالس البلدية، أكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبد الرحمن بن محمد الدهمش، عدم وجود نية لتمديد هذه الفترة، موضحاً في بيان صحفي أمس أن إجمالي من يحق لهم التصويت في الانتخابات البلدية يبلغ مليوناً و30 ألف ناخب، بمن في ذلك من سبق لهم التسجيل في الدورة الانتخابية الأولى، مشيرا إلى أن نظام الانتخابات يمنح المقيدين في الدورة الأولى حق التصويت في الدورة الثانية. وأشار الدهمش إلى إغلاق عدد من المراكز الانتخابية لوصولها إلى الحد الأعلى لطاقتها الاستيعابية البالغة 3000 ناخب، وافتتاح مراكز إضافية أخرى بنفس المناطق، متوقعاً أن يزداد عدد المواطنين الراغبين في القيد خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف الدهمش أن عملية التسجيل تمضي وفق الخطة المرسومة لها، حيث تشهد المراكز الانتخابية تصاعداً في وتيرة عمليات التسجيل منذ بدء مرحلة قيد الناخبين في 19 من الشهر الماضي حيث بلغت أوجها نهاية الأسبوع الماضي. ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم، نافياً وجود أي توجه للجنة العامة نحو تمديد فترة القيد بعد انتهاء موعدها المقرر بنهاية دوام الخميس المقبل، معتبرا الفترة الزمنية المخصصة لمرحلة قيد الناخبين والتي بلغت 27 يوماً فترة كافية. وأكد الدهمش أن المواطنين الذين لم يقيدوا أسماءهم في سجلات قيد الناخبين سيفقدون حقهم في الترشح للانتخابات وكذلك الحق في التصويت يوم الاقتراع. وبين الدهمش أن إقبال المواطنين المتزايد على قيد أسمائهم في سجلات الناخبين يرجع إلى تنامي الوعي لديهم بأهمية المشاركة في التنمية المحلية وأهمية الثقافة الانتخابية وأهمية الحفاظ على ما حققته المجالس البلدية من مكتسبات وعلى ثقتهم في المجالس البلدية وسلطتها في التقرير والمراقبة، والمشاركة بفاعلية في رسم الخطط والبرامج. وأكد الدهمش أن كافة الإجراءات تم اتخاذها لتيسير عملية القيد في السجلات سواء من حيث الأجهزة أو الأفراد المدربين على سرعة إنجاز عمليات القيد، كما أُعطيت الصلاحيات لرؤساء المراكز لفتح مراكز إضافية في حال اكتمال النصاب المقرر لأية لجنة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل فتح أكثر من 10 مراكز إضافية حتى تاريخه.