يدعم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين المجتمعون حاليا في مدينة بوسان الكورية الجهود الرامية لحل أزمة الديون في منطقة اليورو، لكنهم مختلفون بشأن مسألة فرض ضريبة عالمية على البنوك. ويرأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفد المملكة المشارك في اجتماعات مجموعة العشرين، فيما يضم محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر الذي أشار إلى أن فرض ضريبة على البنوك لا يمثل حلا مثاليا لمواجهة آثار الأزمة العاليمة، مقترحا وضع أسس تنظيمية بإمكانها تفادي تكرار المشكلات التي حدثت إبان الأزمة. أما رئيس اللجنة الرئاسية لمجموعة العشرين ساكونج إيل فقد هون من التوقعات بالتوصل إلى اتفاقات أو مبادرات جديدة لإشاعة الاستقرار في الاقتصاد العالمي الذي اهتز بفعل مشكلات الميزانيات الأوروبية والمخاوف من تراجع النمو. وقال إيل أمس للصحفيين: "فيما يتعلق بالأزمة الحالية فإن مجموعة العشرين حذرة للغاية بشأن التطورات وتساند المبادرات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لعلاج المشكلة". وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر عبر عن ثقته في أن الاقتصاد العالمي قوي بدرجة تمكنه من تجاوز متاعب أوروبا. وقال جايتنر في تصريحات قبل الاجتماع: إن مجموعة العشرين عليها التزام مشترك بشأن الحاجة إلى وجود معايير مشتركة في أسواق المال العالمية للحد من بعض أشكال المخاطرة التي أوقدت شرارة الأزمة المالية في 2007 2008.