أعلن الاتحاد الأوروبي أمس تجميد أصول 32 مسؤولا إيرانيا، وذلك لاتهامهم بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد متظاهرين وصحفيين ونشطاء وطلاب. ويشمل قرار التجميد مسؤولي أمن وعسكريين ورجال قضاء. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج قبيل إعلان قرار التجميد: "يبدو أن إيران تعتقد أنها ستنجو بكل ما لها من سجل في مجال انتهاكات حقوق الإنسان من التغيير الدائر في الشرق الأوسط". وتضمنت الصحيفة الرسمية للاتحاد قائمة بأسماء المسؤولين المعنيين، ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ. وتضمنت القائمة أسماء كل من قائد الشرطة الوطنية الإيرنية إسماعيل أحمدي مقدم والقائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري وقائد قوات التعبئة شبه العسكرية (الباسيج) محمد رضا نقدي والنائب العام غلام حسين محسني إيجائي وقائد السجون غلام حسين إسماعيلي. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات بحق إيران لرفضها الرقابة الدولية على برنامجها النووي. إلى ذلك رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وجود أحزاب في بلاده، وقال في كلمة أمام حشد من النخب والمفكرين في محافظة سيستان وبلوتشستان (جنوب شرق إيران) أمس ،إن وجود الأحزاب الإصلاحية والمحافظة كان بوحي شيطاني وفرعوني لإشغال الأمة عن المضي بالمشاريع الإنتاجية والعمل. وقال،إن في بلادنا حزبا واحدا وإننا قد سلكنا الطريق الصحيح بعد 25 عاما من الجدل السياسي مابين الإصلاحيين والمحافظين. ومن جانبه حذر عضو مجلس الخبراء الإيراني مصباح اليزدي من محاولات يقوم بها مقربون من الزعيم علي خامنئي لإحداث فتنة في البلاد تستهدف خامنئي والنظام برمته. وقال اليزدي: إن الفتنة القادمة ربما لن تستثني أحدا في النظام، لأنها تريد ضرب الإسلام في إيران، وهناك شخصيات مقربة من خامنئي تقوم بالتقليل من قيمة الروحانيين وتثير التساؤلات إزاء منحهم المناصب القيادية وتعتقد بضرورة إعادتهم إلى المساجد فقط.
