أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن إنتاج الكهرباء في المملكة يستهلك نحو 320 مليون برميل سنويا من النفط . وأشار الشهري إلى أن الدولة لاتزال تدعم قطاع الكهرباء الذي يتم بيعه بسعر أقل من التكلفة وتبحث في الحلول لتقليل الدعم عن طريق طرح سعر مناسب للمستهلكين ليتم الاستفادة من الدعم في مشاريع تنموية أخرى. وقال في محاضرته بعنوان " صناعة الكهرباء في المملكة الواقع والمستقبل " التي نظمها كرسي أرامكو السعودية بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود بالرياض إن الهيئة قامت بإعداد خطة طويلة المدى لتنظيم الكهرباء بهدف تنظيم القطاع وفتح باب المنافسة وإيجاد فرص استثمارية للمستثمرين في هذا القطاع وإنه سيتحول إلى قطاع قائم على المنافسة التجارية مع حماية ذوي الدخل المحدود وهو الهدف الذي تسعى له الدولة. وأوضح الشهري أن 53 % من استهلاك الكهرباء يتم في القطاع السكني فيما يستهلك القطاع الحكومي 14 % والقطاع الصناعي 18 % و11 % للقطاع التجاري فيما يستحوذ القطاع الزراعي والمستشفيات الخاصة والمساجد والجوامع على مانسبته 4 % . وأكد أن تلك النسب تخالف اتجاهات استهلاك الطاقة الكهربائية في العالم الذي يستحوذ فيه الإنتاج الصناعي على النسبة الكبرى من الطاقة الكهربائية. ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في محاضرته إلى أن 82 % من المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء من القطاع السكني و13 % من القطاع التجاري و3 % قطاع حكومي مشيرا إلى أن الأحمال تضاعفت من 21 ألف ميجاوات عام 2000 إلى نحو 41 ألف ميجاوات في العام الماضي وأنه رغم ذلك فإن المملكة تعد الأقل تكلفة في التعريفة للكهرباء على المستوى العربي. وأفاد أن تكلفة الإنتاج للكهرباء في المملكة تبلغ 14.2هللة للكيلو فولت ساعة بينما يبلغ سعر البيع للمستهلك بسعر 12.5 هللة وهو مايعني بيعا بسعر أقل من التكلفة ولذلك قامت الدولة بدعم القطاع بنحو 18 مليار ريال سنويا لتعويض هذا الفرق مشيرا إلى أن الهيئة اقترحت أن يتم البيع بسعر 13.8 هللة وهو أيضا أقل من سعر التكلفة. وكشف أن 30 % من السكان في المملكة استهلاكهم من الكهرباء لايتجاوز ألف كيلو فيما يستهلك 40 % من السكان أقل من 50 ريالا كفواتير لشركة الكهرباء ويبلغ متوسط 60 % منهم 100 ريال و80 % من المستهلكين تبلغ فواتيرهم نحو 200 ريال شهريا مبينا أن القطاع التجاري والصناعي هو من يدفع أكبر قيمة في فواتير شركة الكهرباء.