قال وزير المالية التونسي جلول عياد أمس إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد بلاده نسبة نمو اقتصادي بين صفر و1% العام الجاري بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بعد الاضطرابات التي واكبت الثورة التونسية. وقال: "تم تسجيل تراجع في النشاط والاستثمارات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد مثل السياحة والنقل والفوسفات والأشغال العامة، علاوة على تراجع إجمالي للصادرات. وفي ضوء ذلك وفي غياب إجراءات عاجلة فإنه يتوقع أن نحقق في 2011 نسبة نمو تتراوح بين صفر و1 %". وقدر عياد حاجة تونس للتمويلات الخارجية بنحو 3.6 مليارات دولار، فيما وصلت الديون الخارجية إلى 11.5 مليار دولار.