اتخذت السياسة التركية تجاه أوروبا منحى جديدا بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، تميز بالشدة والندية، الأمر الذي يجعل كثيرا من المراقبين يعتقدون أنه سيؤثر سلبا على طلب انضمام تركيا للاتحاد. وقد أشار تقرير أعده سونر جاغاياتي نشره "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" في 11 مارس الجاري إلى نشوء مشكلتين دبلوماسيتين مؤخراً بين تركيا ودول أوروبية أخرى، كانت إحداهما أثناء زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتركيا، والثانية عند زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان لألمانيا. فقد كان واضحاً أن موقف أنقرة لم يكن ودياً تماماً تجاه الرئيس الفرنسي، وقد تعمَّد الإعلام التركي نشر صور إردوغان وهو يصافح ساركوزي من مكان أعلى خلال مصافحته. وأثناء خطابه في دوسلدورف، اتهم إردوغان الحكومة الألمانية ب "التمييز". وقد أبرزت كلتا الزيارتين مشاكل أنقرة المتنامية مع دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية، مما يشير إلى وجود عراقيل أمام عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. الخطاب اللاذع خلال الأسابيع الأخيرة، أخذت الحكومة التركية تطلق تصريحات لاذعة للغاية تجاه الاتحاد الأوروبي. إن الاستياء التركي على هذه الجبهة ليس بالشيء الجديد، نظراً لأن الاعتراضات الفرنسية على ترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي قد عرقلت محادثات الانضمام منذ بدايتها في عام 2005. لكن التحديات الكلامية الحادة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية تشكل تحولاً كبيراً يبدو أنه مدفوع بعدة عوامل رئيسية. العامل الأول هو الرغبة الواضحة لدى الحزب في جعل الاتحاد الأوروبي يفهم مخاطر استبعاد تركيا. ورغم نغمات التحريض التي يتضمنها هذا الخطاب، إلا أنه يطلب بصفة أساسية من الاتحاد الأوروبي تجنُّب خلق فجوة ثقافية في مختلف أنحاء القارة وحولها، من خلال استبعاد تركيا المسلمة. سياسات الجناح اليميني يبدو أن العامل الثاني وراء خطاب حزب العدالة والتنمية المعادي للاتحاد الأوروبي هو السياسات الداخلية. فمن الناحية التقليدية، كان حزب العمل القومي هو الذي يمثل صوت القوميين اليمينيين في تركيا. لكن حزب العدالة والتنمية أظهر اليوم مؤشرات على دمج أصوات الجناح اليميني تحت درعه الخاص. ففي إطار الاستعداد للانتخابات العامة في يونيو 2011، يسعى حزب العدالة إلى تعظيم أصواته من أجل الوصول إلى 50% في الاقتراع. إن ذلك من شأنه أن يمنح الحزب ما يكفي من مقاعد في البرلمان لكي يعمل بمفرده على صياغة دستور جديد للبلاد. ولتحقيق هذه الغاية، يقوم بتوظيف الخطاب والسياسات التي تستهدف القوميين والإسلاميين على أمل الفوز بالناخبين من حزب العمل القومي. آفاق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تركيا أوضحت في سياستها الأخيرة أنها قد تتخلى ببساطة عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وربما يكون هذا هو الجانب الأكثر إزعاجاً في لهجة حزب العدالة والتنمية المناهضة للاتحاد الأوروبي لأنها قد تُنذر بتحول تركي دائم بعيداً عن أوروبا. التأثير على الاتجاهات العامة إن الخطاب المثير لحزب العدالة والتنمية كانت له تبعات داخلية كبيرة، لاسيما على خلفية استمرار الاعتراضات الفرنسية والألمانية على انضمام تركيا. ووفقاً لتقرير "الاتجاهات عبر الأطلسي لعام 2010" الذي أعده "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة"، انخفض دعم الجمهور التركي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشكل حاد. ففي عام 2004، كان 73% من الأتراك يؤيدون عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذا العدد تدنى إلى 38% بحلول عام 2010. وعلاوة على ذلك، انخفض عدد الأتراك الذين يدعمون التعاون مع بلدان الاتحاد الأوروبي من 22% عام 2009 إلى 13% عام 2010، بينما ارتفع عدد الذين يؤيدون التعاون مع دول الشرق الأوسط من 10% إلى 20% خلال الفترة نفسها. وعلى نحو مماثل، تظهر بيانات "مشروع بيو للاتجاهات العالمية" لعام 2010، أن 57% من الأتراك ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير مواتٍ، بينما هناك 28% فقط ينظرون إليه بشكل مواتٍ، مقارنة بنسبة 58% من الأتراك الذين كانوا ينظرون إليه بشكل مواتٍ كما سُجل في عام 2004.
