أثار إعلان أمانة المدينةالمنورة الأسبوع الماضي عن تسليمها ما يقرب من 9 ملايين متر مربع من الأراضي في المنطقة لهيئة الإسكان، تمهيدا لبناء وحدات سكنية عليها توزع على المواطنين، حفيظة الأهالي لبعدها عن العمران. مطالبين بتدخل الجهات العليا للوقوف عليها، في الوقت الذي طالب فيه المجلس البلدي بالتحري والوقوف على المواقع، والتعرف على مدى إيجابيتها في تنفيذ المشروع من عدمه. وأوضح عدد من أهالي المدينةالمنورة أن الأراضي بعيدة عن النطاق العمراني بعشرات الكيلوات ولا تخدم أهداف المشروع على حد قولهم مطالبين بإعادة النظر فيها، أو شراء مواقع بديلة، إضافة إلى فتح ملف المطالبات بتعدد الأدوار في الكثير من المواقع. وأشار كل من رئيس مجلس الجمعيات التعاونية الزراعية المهندس حمود عليثة، وعضو المجلس البلدي الدكتور محمد البكري إلى أن القرارات الملكية الخاصة بالإسكان تمثل نقلة حضارية تلامس حياة المواطن، وكان من المأمول أن تفتح أبواب الأمل أمام أكثر من 60% من سكان المدينةالمنورة الذين لا يمتلكون مساكن داخل النطاق العمراني للمدينة. مشيرين إلى أن تصريح الأمانة بتسليم هيئة الإسكان مواقع في نطاق البلديات الجديدة على بعد 60 كيلومترا من المدينةالمنورة لإقامة المساكن مخيب لآمال المواطنين. وقال عضو مجلس المنطقة فلاح الجهني: إنه كان الأولى على الأمانة أن تبحث عن أراض داخل المدينة أو أطرافها، وفي حال تعذر ذلك يعاد النظر في إيجاد أقرب المواقع المحددة إن توفرت أراض حكومية. وأكد رئيس المجلس البلدي في منطقة المدينةالمنورة الدكتور صلاح الردادي أن المجلس سيعقد جلسة تشاورية غدا لبحث هذا الجانب وكافة الأوامر الملكية التي تهتم بمشروع الإسكان وتصب في مصلحة المواطن، وقال "إن المجلس يتابع ما يصدر من قرارات بلدية، وكذلك يراقب أعمال البلديات عن كثب، ويسعى من خلال المتابعة والمراقبة إلى تحقيق ما يخدم المواطن والمنطقة". وكان أمين منطقة المدينةالمنورة المهندس عبدالعزيز الحصين أعلن الأحد الماضي أن الأمانة خصصت الأراضي في المدينةالمنورة التي تبلغ مساحاتها 8 ملايين و787 ألف متر مربع، وتسليمها على الطبيعة لهيئة الإسكان تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا والمتضمن ربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية. وعلمت "الوطن" أن أمانة المدينة تعد أولى أمانات المناطق التي سلمت هيئة الإسكان الأراضي المخصصة لبناء وحدات سكنية، حيث من المتوقع أن تبدأ هيئة الإسكان في مسح ودراسة الاحتياجات من الخدمات والبنى التحتية.
