امتنع عدد من موظفي إحدى الشركات الأمنية بمنطقة تبوك عن العمل أمس، وتجمعوا أمام المبنى الرئيسي للشركة، مطالبين الإدارة بالتفاعل مع الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين التي تقضي بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة ورفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين لثلاثة آلاف ريال. وأكد الموظفون ل "الوطن" أنهم كموظفي حراسات أمنية متساوون في نفس الحاجات الاجتماعية والظروف الحياتية مع موظفي الدولة، فضلاً عن التساوي في أداء الأعمال، مشددين على أنهم لن يمارسوا أي عمل إلا بعد الاستجابة لمطالبهم، خاصة أنهم يعانون من تدني الرواتب. من جانبه، أوضح مدير مكتب العمل والعمال بمنطقة بتبوك منصور بن عبدالله الشريف ل "الوطن" أن الإجراء المتبع من قبل مكتب العمل لحل مثل هذه المشاكل معروف، مشيراً إلى أنه بإمكان أي موظف اللجوء إلى مكتب العمل في حال تظلمه من جهة عمله، وسيقوم المكتب بإعطائه حقه كاملاً بالإجراء السليم دون الامتناع عن العمل أو ما شابه ذلك من الممارسات الخاطئة. وأضاف الشريف أنه لم يتقدم أحد حتى الآن من موظفي الشركة بشكوى رسمية لمكتب العمل.