طالب رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية بالأحساء الدكتور يوسف الجبر بلم شتات الأنظمة المتفرقة الصادرة عن عدد من الوزارات، والتي تتعلق بالطفل، ومخاطبة وزارة العدل لإعداد مشروع قانون الطفل السعودي، وتفعيل التواصل واللقاءات المشتركة بين الجهات المعنية بالطفولة والجهات العدلية، وإنشاء مكاتب متابعة لقضايا الأطفال في الإدارات الحكومية والمحاكم. جاء ذلك أمس خلال جلسات اليوم الثاني في ورشة عمل "إعلام من أجل الطفولة" التي تنظمها اللجنة الوطنية للطفولة بمكتب التربية العربي لدول الخليج. ودعا الجبر إلى إيجاد آليات يمكن متابعتها إلكترونياً، لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، وتقديم مقترح للجهات العليا، بفرض آجال محددة للحكم في قضايا الأطفال وتنفيذها، واقتراح تقنين العقوبات، واستصدار قانون موحد لها، وإنشاء صندوق الطفل في المحاكم العامة يقدم مبالغ مالية للأطفال المحرومين من النفقة، والمعتدى على حقوقهم، على أن يسترد هذا الصندوق ما يدفعه من أموال، حال تحصيلها من الأشخاص المكلفين بأدائها أو الضامنين لها، كما اقترح فرض رسوم محدودة على عقود الزواج، وصكوك الطلاق والولاية، لتكون أحد موارد هذا الصندوق. وأكدت الدكتورة نورة الصويان من البرنامج الوطني للأمان الأسري على أن سمعة الأسرة تقف عائقاً أمام تحصيل حقوق المرأة والطفل، وقالت إن سمعة الأسرة في كفة، وحقوق المعنف إن كان امرأة أو طفلاً في كفة، بحيث يتم التغاضي عن الحقوق مقابل سمعة الأسرة. وأشارت مديرة البرامج بالمجلس العربي للطفولة الدكتورة ثائرة شعلان إلى أن الأممالمتحدة قدمت دراسة دولية هي الأولى من نوعها، وأن 16 دولة فقط في العالم تحمي الأطفال من العنف، وقالت "هذه الدراسة كسرت حاجز الصمت تجاه العنف ضد الأطفال، حيث تعاملت مع الأطفال على أنهم أصحاب حقوق، ولهم رأي، كما يرغبون بعيش الحاضر والاستمتاع بطفولتهم"، وأضافت أن نتائج الدراسة أعادت النظر في المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، بحيث تلزم كل دولة بتقديم تقارير دولية ملزمة إلى جانب التقارير العادية. واستعرض نائب المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للأمان الأسري الدكتور ماجد العيسى دور البرنامج، وتحدث عن لجنة شباب الأمان، وأوضح أن البرنامج لا ينشر صوراً أو أي معلومات عن الطفل، إلا بموافقة مسبقة من ذويه.
